استكمل مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ46، التي عقدها اليوم برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد مناقشة مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي الوطني، المقدم من مجموعة من أعضاء المجلس. واستمع المجلس أثناء الجلسة العادية الـ45 التي عقدها أمس (الإثنين) لتقرير لجنة الشؤون المالية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق وأوصت بإقرار مشروع النظام كما استمع -خلال جلسة الأمس- لرأي الأقلية لعضوين من أعضاء اللجنة، أكدا عدم الأهمية لإنشاء الصندوق ولا جدواه في المستقبل وقدما عدداً من المسوغات. وبحسب النظام المقترح المكون من 23 مادة، يتم إنشاء صندوق يسمى (الصندوق الاحتياطي الوطني) بهدف تكوين احتياطات مالية وإدارتها واستثمارها وتحقيق أفضل استخدام وعائد لها. وبعد طرح التقرير وتوصية اللجنة للمناقشة تباينت الآراء بشأن إنشاء الصندوق أو الاكتفاء بأداء مؤسسة النقد العربي السعودي وصندوق الاستثمارات العامة في مجال الاستثمار. من جانبه طالب أحد الأعضاء بضرورة رفع تمثيل مجلس إدارة الصندوق بحيث يكون رئيس مجلس إدارة الصندوق هو رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى وأعضاء مجلس إدارته من الوزراء، وطالب بأن يتم ضم صندوق الاستثمارات العامة إلى الصندوق المزمع إنشائه. وأيدت إحدى العضوات مشروع النظام مؤكدة على ضرورة أن يتم وضع ضوابط محكمة لعمله، وتكون فوائض الميزانية تحت مظلة حوكمة مقننة. ولاحظ أحد الأعضاء أن تقرير اللجنة لم يبين تجارب الدول الأخرى في مجال الصناديق السيادية وما حققته من انجازات، وقال «لم يوضح التقرير مدى كفاءة وأرباح الصناديق الدولية الأخرى وما ورد في التقرير هو استعراض مجمل». وقال آخر: «إن مشروع النظام لم يوضح مدى إسهام الصندوق في دعم الاقتصاد الوطني» ، فيما تساءلت إحدى العضوات عن مدى انعكاس تلك الفوائض المالية على المواطن بشكل مباشر. ورأى أحد الأعضاء أن مشروع النظام لم يعالج الازدواجية في إدارة الفوائض المالية الذي تقوم به مؤسسة النقد العربي السعودي وصندوق الاستثمارات العامة. وأيد أحد الأعضاء رأي الأقلية التي ترى عدم ضرورة إنشاء الصندوق، إذ ذكر أن «مؤسسة النقد العربي السعودي مؤسسة عريقة ولها تميزها في إدارة الاستثمار بطريقة متميزة ومحافظة، وإذا كانت الفكرة لإنشاء الصندوق هو زيادة العوائد فإن زيادة العوائد ستزيد معه المخاطرة». وأشار أحد الأعضاء إلى أن «الاستثمار الحقيقي يكمن في استكمال متطلبات البنى التحتية والتعليم، إذ لا تزال المملكة لديها متطلبات تنموية واستثمارية محلية لا بد من إيجاد الدعم الحكومي لها»، في حين أكد آخر أن الإنفاق الحكومي مختلف عن استثمار فائض الميزانية لافتاً النظر إلى أن وجود خلل في آليات الاستثمار المعمول بها من مؤسسة النقد أو صندوق الاستثمارات العامة لا يوجد المسوغ لإنشاء كيان جديد. وطالب أحد الأعضاء بإنشاء وحدة مراقبة مستقلة مختصة ترفع تقاريرها للمقام السامي عن كفاءة استخدام فوائض الميزانية واستثماراتها. وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات على مشروع النظام وذلك في جلسة مقبلة. وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق في مجال توظيف عمال الخدمة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة شؤون المغتربين في جمهورية الهند الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي. وبعد الاستماع لعدد من المداخلات بشأن الموضوع، صوت المجلس بالموافقة على مشروع الاتفاق المكون من 10 مواد ويهدف إلى تعزيز روابط التعاون بين البلدين في مجال توظيف عمال الخدمة المنزلية بما يحقق مصالحهما، ويضمن حقوق العمال وأصحاب العمل وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين. وناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاقية في مجال التعاون الدفاعي بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية إندونيسيا تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي. ووافق المجلس على مشروع الاتفاقية بعد أن استمع لعدد من المداخلات التي أيدت هذه الاتفاقية في مجملها. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح تعديل بعض مواد نظام المرور المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح. ويتلخص المقترح في ثلاثة محاور تمثلت في رفع سن الحصول على رخص القيادة من 18 إلى 20 عاماً، وتدوين المخالفة المرورية على ولي أمر قائد المركبة دون السن النظامي، كما طالب المقترح بحظر قيادة المركبات لمتعاطي المؤثرات العقلية والمسكرات. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها التي رأت فيها عدم ملائمة المقترح للمناقشة، أيد الأعضاء الذين داخلوا على التقرير توصية اللجنة حيث رأوا أن أغلب دول العالم تمنح حق قيادة السيارة عند سن 18 عاماً لعدة اعتبارات اجتماعية. كما أكد الأعضاء أن تدوين المخالفة على ولي أمر قائد المركبة صغير السن أمر يخالف القواعد النظامية والقانونية، إذ أن العقوبة لا يمكن أن تتعدى لغير من ارتكب المخالفة. وفيما يتعلق بالمقترح الثالث الذي طالب بحظر قيادة المركبات عند تعاطي المؤثرات العقلية فقد أجمع الأعضاء أن هذا الأمر متحقق في النظام المعمول به حالياً. من جانبه رأى أحد الأعضاء أن نظام المرور الحالي نظام متميز ويحتاج تطبيقه إلى دعم الإدارة العامة للمرور وزيادة التوعية للمواطن. وصوت المجلس بالموافقة على عدم ملائمة المقترح للدراسة. ثم انتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض بشأن مقترح تعديل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب، تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله الظفيري. ويطالب المقترح بإضافة مهمة جديدة إلى مهام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بإضافة فقرة خامسة على الفقرات الأربع الموجودة في البند الرابع من الاستراتيجية بحيث تكون الفقرة بحرف «هـ» بالنص التالي: «تقييم وإصدار شهادات اعتماد وجودة لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص في مجال النزاهة ومكافحة الفساد بمعايير علمية ومن خلال مؤشرات محددة وتصدر الهيئة شهادة اعتماد لمن يحقق شروط مكافحة الفساد في جهته، ويتم تجديد الشهادة كل ثلاثة أعوام». من جانبها رأت اللجنة أن الأصل في مؤسسات الدولة هو أن تعمل في إطار تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وفق أنظمة ولوائح وتدابير موحدة وإن التجاوزات التي تحدث تنسب لمرتكبيها. وأكدت أن منح شهادة نزاهة لبعض الجهات قد يعطي مدلولاً مخالفاً لجهات أخرى، فضلاً أنه قد يجعل الجهات الممنوحة بعيدة عن الرقابة المتعلقة باختصاصات الهيئة، وذلك خلال مدة سريان الشهادة في حين أن تعزيز النزاهة جهد متواصل ومتتابع، كما أشارت إلى عدم وجود تجارب دولية أو نموذج دولي في هذا المجال. ولفتت النظر إلى أن تعدد إدارات وفروع الجهة الحكومية، يصعّب من تطبيق المقترح، إذ لا يمكن منح الشهادة لإحدى الوزارات واستثناء المديريات والفروع التابعة لها، كما لفتت إلى أن منح الشهادة قد يعطي انطباعاً بأن هذه الجهات في منأى من وقوع مخالفات تتعلق بالنزاهة. في حين تبنى عدد من أعضاء اللجنة رأياً للأقلية، إذ رأى كل من الدكتور عيسى الغيث والدكتورة نورة العدوان والدكتورة نورة المبارك ملائمة المشروع للدراسة لتحفيز مؤسسات الدولة للسعي لتحقيق شروط النزاهة وتمكينها من الاجتهاد في الحصول على اعتماد الجودة في النزاهة، وإتباع الخطوات المعتمدة عالمياً في بناء معايير دقيقة لمكافحة الفساد. واقترحوا أن يكون التعديل في تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وليس في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لكون المقترح في شأن إجراءات وآليات العمل، وليس في شأن الاستراتيجيات كما أن القطاع الخاص ليس من اختصاص الهيئة سوى الجهات المشمولة وفقاً لنسبة ما تملكه الدولة فيها. وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء بشأن التقرير وتوصية اللجنة ورأي الأقلية وافق المجلس على عدم ملائمة المقترح للدراسة. مجلس الشورىالشورىمشروع نظام الصندوق الاحتياطي الوطنينظام المرورنظام المخالفات المرورية