سجل الإقتصاد التركي نمواً بنسبة 4.3 في المئة في الربع الأول من عام 2014، مواصلاً بذلك وتيرة النمو للربع الثامن عشر على التوالي. وتوقع إقتصاديون أتراك في مسح أجرته "الأناضول"، في الرابع من حزيران (يونيو) الجاري، أن ينمو الإقتصاد التركي بواقع 4.1 في المئة في الربع الأول من العام في الفترة من كانون الثاني (يناير) حتى آذار (مارس).  وقال معهد الإحصاء التركي إن الناتج المحلي الإجمالي زاد 4.3 في المئة، مع تصحيح التضخم السعري في الربع الأول من العام. وارتفع الناتج الإجمالي المحلي بالأسعار الجارية 14.8 في المئة، ليصل إلى 407.310 مليون ليرة تركية ( 195.3 بليون دولار) مقارنة بالربع الأول من عام 2013. وسجل قطاع التصنيع نمواً بـ 18.6 في المئة ليصل إلى 67.081 مليون ليرة تركية (32.17 بليون دولار)، بينما شهد قطاع الوساطة المالية إنخفاض في النشاط بواقع 4.5 في المئة، ليصل إلى 12.839 مليون ليرة تركية (6.16 بليون دولار). وتوقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الإئتماني في نيسان (أبريل) الماضي، تباطؤ نمو الإقتصاد التركي، ما دفع بها لتخفيض توقعها لنمو الإقتصاد التركي عام 2014 من 3.2 في المئة إلى 2.5 في المئة، وعام 2015 من 3.8 في المئة إلى 3.2 في المئة.   وحافظت "فيتش"، على التصنيف الإئتماني لتركيا بدرجة "BBB-"، كما اعتبرت أن التوقعات المستقبلية بشأن تركيا "مستقرة". وخفضت المفوضية الأوروبية في 25 شباط (فبراير) الماضي، توقعاتها لنمو الإقتصادي التركي في 2014 و2015، متوقعة أن يسجل الإقتصاد التركي نمواً بنسبة 2.5 في المئة في عام 2014 وبنسبة 3 في المئة في عام 2015، ليكون بذلك أقل من نصف في المئة لهذا العام وانخفاض بنسبة 0.8 في المئة لعام 2015 عن توقعات المفوضية السابقة والتي أصدرتها في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. تركياالمفوضية الأوروبيةاقتصادالإقتصادي التركي