أعلن صندوق النقد الدولي أمس أن الآفاق إيجابية لمستقبل الاقتصاد الباكستاني، مشيرا إلى أن الاستثمارات الصينية في البنى التحتية أسهمت في النمو مع تحذيره في الوقت ذاته من المخاطر التي قد تواجه التقدم الذي تم تحقيقه.وازدادت الثقة باقتصاد باكستان، التي تواجه تحديات أمنية، مع إعلان صندوق النقد العام الماضي أن البلاد تجاوزت أزمتها ونجحت في تحقيق استقرار في اقتصادها بعدما استكملت برنامج الإنقاذ المالي.ولكن صندوق النقد حذر في تقريره من أن مكتسبات الاستقرار في الاقتصاد الكلي التي تم تحقيقها بدأت تتلاشى وقد تشكل خطرا على مستقبل البلاد الاقتصادي.وبحسب "الفرنسية"، فقد أفاد التقرير بأن "مستقبل النمو الاقتصادي في باكستان مناسب، حيث يقدر إجمالي الناتج المحلي بـ5.3 في المائة في 2016/2017 مع تحسنه ليبلغ 6 في المائة على المدى المتوسط مدفوعا بزيادة الاستثمار في إطار مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وتحسن توافر الطاقة، والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو.وتدارك التقرير "إلا أن مكتسبات الاستقرار في الاقتصاد الكلي بدأت تتآكل، وهو ما قد يشكل مخاطر على المستقبل الاقتصادي"، وكان رئيس الوزراء نواز شريف قد تعهد بتعزيز الاقتصاد المتردي منذ سنوات بعد فوزه بولاية ثالثة عام 2013.ووضعت إسلام أباد التي يبلغ دينها المحلي 182 مليار دولار، هدفا طموحا لتحقيق نسبة نمو سنوية للعامين 2016 و2017 تبلغ 5.7 في المائة، ومن ناحيته، توقع البنك الدولي أن تبلغ نسبة النمو 5.4 في المائة بحلول عام 2018.والآمال معلقة على الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وهو مبادرة بقيمة 46 مليار دولار أطلقتها بكين بهدف ربط منطقة سنجان في القوة الآسيوية الكبرى ببحر العرب عبر باكستان.وتتضمن الخطة سلسلة من عمليات التطوير في مجالات البنى التحتية والطاقة والمواصلات تأمل إسلام أباد أن تنعش اقتصادها، ولكن المختصين يشيرون إلى ضرورة أن يكون الاتفاق أكثر شفافية قبل أن يتمكنوا من تقييم تأثيره في باكستان، بما في ذلك مثلا توضيح إن كانت الـ46 مليار دولار استثمارا أم قرضا.ويشير تقرير صندوق النقد إلى أن العجز في الحساب الحالي في باكستان ازداد متوقعا أن يشكل 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عامي 2016-2017 أي ما يعادل أكثر من تسعة ملايين دولار، مدفوعا بالزيادة السريعة في استيراد السلع والطاقة.وأوضح التقرير أن احتياطي النقد الأجنبي في باكستان تراجع في إطار ثبات سعر صرف الروبية مقابل الدولار، داعيا إسلام أباد إلى السماح بسعر صرف أكثر مرونة، وتراجع احتياطي النقد الأجنبي بأكثر من 1.5 مليار دولار خلال الأسبوعين الماضيين.وازدادت الثقة في الاقتصاد الباكستاني إلى درجة دفعت صندوق النقد في تشرين الأول (أكتوبر) 2016 إلى القول إن البلاد خرجت من الأزمة وضمنت الاستقرار لاقتصادها بعد استكمال برنامج المساعدات.وتحسن التصنيف الائتماني للبلاد مع صدور مؤشرات مشجعة للاستثمارات الأجنبية ومنها مشروع صيني ضخم للبنية التحتية يؤكد المسؤولون أنه سيغير المعطيات.وفي السنة المالية 2015-2016 حقق الاقتصاد نموا من 4.7 في المائة، في حين انخفض التضخم إلى 3.8 في المائة ومعدلات الفائدة إلى 5.75 في المائة.وشجعت هذه الأرقام إسلام أباد، على الرغم من دين داخلي بقيمة 182 مليار دولار على أن تصبو إلى تحقيق نمو من 5.7 في المائة للسنة المالية 2016-2017، وتوقع البنك الدولي أن يبلغ النمو 5.4 في المائة في 2018، لكن الاقتصاديين المستقلين يشككون في استدامة النمو.Image: category: عالميةAuthor: «الاقتصادية» من الرياضpublication date: الأحد, يونيو 18, 2017 - 03:00
مشاركة :