سماء عبد الجليل: اقر مجلس الشورى في جلسته اليوم قانون التنظيم العقاري؛ حيث توافق مع مجلس النواب في جميع مواد القانون والتي عددها 109 مادة. ولأول مرة يقر الشوريون قانونا بهذا الحجم في جلسة واحدة فقط ومن دون إجراء أية تعديلات. ويهدف القانون إلى سد الفجوات في قطاع التطوير العقاري في البحرين بما يحفظ حقوق المستثمرين والمساهمين، ويضمن العدالة للأطراف كافة ذات العلاقة. وينص القانون على إنشاء مؤسسة تُلحق بجهاز المساحة والتسجيل العقاري تسمى «مؤسسة التنظيم العقاري»، تتولَّى مباشرة جميع المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم القطاع العقاري في المملكة، ومن أبرز مهامها وضع وتنفيذ خطة وطنية بشأن القطاع العقاري تتضمَّن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن القطاع، مع مراعاة توجّه الدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.