يستعد مجلس الشورى لتخصيص جلسته الاسبوعية غداً لمناقشة قانون التنظيم العقاري والتصويت على جميع مواده. ويهدف القانون الذي يتكون من 109 مواد إلى سد الفجوات في قطاع التطوير العقاري في البحرين بما يحفظ حقوق المستثمرين والمساهمين، ويضمن العدالة للأطراف كافة ذات العلاقة. وينص القانون على إنشاء مؤسسة تُلحق بجهاز المساحة والتسجيل العقاري تسمى «مؤسسة التنظيم العقاري»، تتولَّى مباشرة جميع المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم القطاع العقاري في المملكة، ومن أبرز مهامها وضع وتنفيذ خطة وطنية بشأن القطاع العقاري تتضمَّن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن القطاع، مع مراعاة توجّه الدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقالت لجنة المرافق المهمة بمجلس الشورى أنها اقتنعت بالتعديلات التي أجراها مجلس النواب على مجمل مواد مشروع القانون، بما في ذلك التعديل الذي قام به مجلس النواب على نص المادة (57/‏أ) لتلافي شبهة عدم الدستورية، وأوصت بالموافقة على مشروع قانون. وذكرت اللجنة أن أهمية القانون تتمثّل في معالجة وضع مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، كما تكمن أهميته في الحفاظ على حقوق المطورين العقاريين والمستثمرين والوسطاء العقاريين والمثمنين وغيرهم، وضمان العدالة للأطراف كافة ذات العلاقة، وإزاحة جميع المعوقات أمام التنمية الاقتصادية، بما يسهم في النهوض بالقطاع العقاري وزيادة فرص الاستثمار في مملكة البحرين، خصوصا أن موقع المملكة الاستراتيجي الجاذب والمحفز للاستثمار هو الدعامة الرئيسة لإنعاش هذا القطاع المهم. ووأضافت اللجنة في تقريرها «نوقشت مواد مشروع القانون مع ممثلي جهاز المساحة والتسجيل العقاري، والاستئناس بآرائهم بشأنها، إذ أُشيد بالتعديلات التي أجراها مجلس النواب على مواد مشروع القانون، وجرى التأكيد على أهمية مشروع القانون وضرورة الإسراع في إصداره بما يسهم في الحفاظ على حقوق المستثمرين والمشترين في القطاع العقاري، وتنشيط السوق العقاري في المملكة بما يعمل على تعزيز مكانتها الاستثمارية بين دول المنطقة». من جانبها أكدت جمعية البحرين للتطوير العقاري على أهمية مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري، معربة عن تطلعها إلى إقرار هذا القانون بالسرعة التي تراعي استكمال المتطلبات التشريعية والتنظيمية لقطاع التطوير العقاري في المملكة؛ لكسب ثقة المستثمرين بشكل أكبر وزيادة وتيرة نشاط السوق العقاري في مملكة البحرين. ورأى ممثّل عن «بيت التمويل الكويتي» في اجتماع مع اللجنة الشورية أهمية مشروع القانون في تشجيع الاستثمار العقاري وتسهيل مهام المطورين العقاريين، مؤكدا حاجة مملكة البحرين الملحة إلى مثل هذا القانون لسد الحاجة والفراغ القانوني والتشريعي، من خلال إصدار قانون شامل لتنظيم القطاع العقاري. فيما تعاقب المادة (107) من القانون الشخص الاعتباري جنائيا إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه أو لمنفعته أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (106) من هذا القانون، وكان ذلك نتيجة تصرف أو امتناع أو موافقة أو تستر أو إهمال جسيم من أي عضو مجلس إدارة أو أي مسؤول مفوض آخر - بما في ذلك الشخص الاعتباري - أو ممن يتصرف بهذه الصفة، بغرامة لا تقل عن ألفي دينار بحريني ولا تجاوز مائة ألف دينار بحريني.