أمل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في «ألا يطول الشغور في سدة رئاسة الجمهورية»، لأن الفراغ «يشكل ضغطاً على الأداء الطبيعي للمؤسسات الدستورية الأخرى سواء كان مجلس الوزراء أو المجلس النيابي». وأكد أن لبنان «سيسدّد كل الاستحقاقات المالية المتوجبة عليه، وما يتبقى منها حتى نهاية السنة أصل دَين لا يتعدى 500 مليون دولار، في مقابل خدمة دين تبلغ حوالى 800 مليون». وذكّر باقتراحه «حلاً واقعياً» لملف سلسلة الرتب والرواتب، يقضي «بتقسيطها خمسة أعوام على أن تُصحّح الأجور سنوياً». واعتبر أن «تحمّل لبنان مسؤولية النزوح السوري بمفرده يبرز مدى صلابة اقتصاده». وشدد في افتتاح اللقاء المصرفي «مصرف لبنان بعد نصف قرن» في مناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسه، والذي نظمته «فيرست بروتوكول»، على أن المصرف المركزي «سيحافظ على الاستقرار النقدي والائتماني في لبنان»، موضحاً أن الأسواق «تدرك ذلك، إذ مررنا في ظروف مماثلة في السابق وحافظنا على الاستقرار». وأكد أن «الثقة والإمكانات المتوافرة لدى مصرف لبنان والقطاع المصرفي تضفي صدقية على هذا الموقف الذي تفرضه المصلحة الوطنية وإرادتنا لحماية الاقتصاد». ولفت سلامة إلى أن واقع الأسواق اللبنانية «يفرض على مصرف لبنان إدارة السيولة بالدولار، إضافة إلى الليرة»، مشيراً إلى أن المصرف المركزي «طوّر الأدوات اللازمة التي تمكنّنا من التحكّم بالسيولة على المديين القصير والطويل، وتوّجت مبادرتنا الأخيرة بخلق منصة للتوظيفات القصيرة الأجل بالنجاح في جزئها الأول المنفّذ بالدولار. واستقطبت بليوني دولار». وأعلن «إطلاق الجزء المتعلّق بالتوظيفات من 7 إلى 30 يوماً بالليرة، ونحن مستمرون في هذه العمليات بالعملتين». وخلُص مؤكداً إلى أن «نظامنا المصرفي سليم وتجاوز الأزمات الإقليمية والمحلية واستمر في النمو، ويشكل حجر الأساس لتمويل القطاعين الخاص والعام». وحذّر رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه، من أن «كلفة الفراغ الرئاسي والتأزم السياسي عالية جداً». وذكّر بـ «تأسيس المصرف المركزي في عهد رئيس الجمهورية فؤاد شهاب الذي حمل شعار دولة المؤسسات، وحرص على تجهيزه بقانون النقد والتسليف، ليقوم بمهماته بعيداً من المداخلة الحكومية والسياسية». وأشار إلى «صدور تشريعات كان لها أثر حاسم في بروز لبنان كمركز مالي للمنطقة، أهمها صدور قانون السرية المصرفية وقانون الحساب المشترك». واستذكر الذي تعاقبوا على الحاكمية، وهم «أفضلُ رجالات لبنان من فيليب تقلا إلى إلياس سركيس الذي كوّن الاحتياط الذهبي، إلى إدمون نعيم والشيخ ميشال بشارة الخوري، وأخيراً وليس آخراً رياض سلامة، الحاكم منذ أكثر من عشرين سنة صاحب الهندسات المالية المبتكرة التي حمت لبنان من السقوط المالي والنقدي والاقتصادي». ورأى رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، أن مصرف لبنان «استطاع تجنيب لبنان الوقوع في أزمة المال العالمية، نتيجة سياسة نقدية وإجراءات استباقية وضعها «المركزي» ساهمت في تعزيز الثقة في قطاعنا المصرفي وحدت من تداعيات الأزمة العالمية». وتوجّه إلى سلامة قائلاً: «وجودكم في بعبدا يطمئننا والجميع يوافقون على ذلك». وأشار الوزير السابق مروان خير الدين، إلى تعاميم حاكم مصرف لبنان عام 2004 التي تمنع المصارف اللبنانية من الاستثمار في الأدوات المالية المركبة، وقال: «كم كان على حق حينها، إذ تبين بعد الانهيار في الأسواق المالية عام 2008، أنه الوحيد الذي رأى الأزمة آتية». ورأى أن تمويل السلسلة «لا يجوز إلا في حال إقرار إصلاحات كافية، وإيجاد مصادر لتمويلها غير مضرة بالاقتصاد المنتج». الاقتصاد العربي