أسقط مجلس الشورى السعودي مقترحاً يدعو إلى منح شهادة جودة ونزاهة للجهات الحكومية الملتزمة بتطبيق شروط هيئة مكافحة الفساد وفق معايير عالمية دقيقة، فيما وصف أعضاء المجلس الاستراتيجية الحالية للهيئة بـ«التقليدية». وقال عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الزيلعي خلال جلسة أمس (الثلثاء)، إن شهادة النزاهة ليست صك غفران للمؤسسات الحكومية، وتجدد كل مدة، فيما عزا الدكتور عدنان البار سبب تفاقم الفساد إلى الآليات القديمة لمحاربته، مضيفاً: «الفساد يدرك الكثيرون أنه موجود، ولا أحد يستطيع أن يشير إليه بإصبعه». ولم تنجح مبررات تقدم بها أعضاء الشورى بإقناع أكثر من 49 عضواً، لتأييد مقترح يمكن هيئة مكافحة الفساد من إصدار شهادات جودة وتقويم لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص. وأشارت عضو الشورى سلوى الهزاع إلى منظمات دولية كشفت أن نسبة تفشي الرشوة في السعودية تصل إلى 7 من كل 10 أشخاص، ومؤشرات انتشار الفساد تصل إلى 46 في المئة، داعية إلى دعم «نزاهة» وتمكينها من العمل، وفق معايير دولية يمكن قياسها ونقلها لمرحلة أكثر جدية. واعتبرت الأكثرية في لجنة حقوق الإنسان أن مقترح منح شهادة نزاهة للجهات الحكومية المقدم من الدكتورة زينب أبوطالب غير قابل للتطبيق، لأن الأصل في المؤسسات الحكومية النزاهة، ومنح شهادة يعطي مدلولاً خطراً لما هي عليه الجهات الحكومية الأخرى، وضرب مثالاً بوزارة الصحة والمديريات التابعة لها وما يندرج تحتها من مستشفيات.   المواطن البسيط يعاني... وصوته يصل إلى المجلس بطريقتين!   اتفق عضوا شورى على معاناة المواطن وتدني مستوى المعيشة في الوقت الراهن، فيما اختلفا في سبب الاستشهاد بحال المواطن تحت قبة المجلس أمس (الثلثاء)، حول إنشاء صندوق احتياط وطني لخدمة الأجيال. واعتبرت الدكتورة فاطمة القرني أن اختزان مؤسسة النقد لاحتياطات الموازنة العامة ليس له أثر ملموس في معيشة المواطن البسيط، في حين تساءل العضو خليفة الدوسري عن حال المواطن لحظة إقرار المجلس لهذا الصندوق وعدم إحساس أعضاء المجلس به. وتباين الأعضاء بحدة حول تأييد ومعارضة صندوق احتياط وطني، إذ كرر الرافضون لليوم الثاني على التوالي لغة التشكيك في من سيتولى إدارة الصندوق، وأنه عرضة للسرقة كما حدث في دول مجاورة، وبرز منهم العضو خليفة الدوسري الذي رأى أن المواطنين محتاجون إلى 2.5 مليون مسكن، عوضاً عن إنشاء صندوق احتياط لضمان مستقبل الأجيال. وعلى رغم وصف أكثر من نصف المداخلين من أعضاء الشورى لمقترح صندوق الاحتياط الوطني بالعاطفي، إلا أن المؤيدين نهجوا المبالغة في مدحه وما له من أهميته للأجيال المقبلة، وأن عرض تقاريره بشفافية على أعضاء المجلس لرقابته سبب كاف لتأييده، في ظل تغييب مؤسسة النقد معلومات عن طبيعة استثماراتها الخارجية.   المشاهدات   - لم يتوقف جرس استدعاء الأعضاء للعودة لمقاعدهم أثناء الجلسة معظم الوقت أمس، لأجل اكتمال النصاب القانوني لإجراء التصويت على البنود المطروحة. - قال عضو المجلس خليفة الدوسري: «الله كفيل بالناس في المستقبل، والمهم أن نبني البنى التحتية في الوقت الراهن». - اعترض العضو سلطان السلطان على اتفاق للعمالة المنزلية، وألا يمنح السائق إلا للضرورة القصوى، مضيفاً: «يتأثر الأطفال بثقافة السائقين الهنود بحيث أصبحوا يهزون رؤوسهم عند الحديث»، مطالباً بخدمات للنقل العام عوضاً عن العمالة المنزلية. مجلس الشورىالقطاع الخاصالجهات الحكومية