رام الله: «الشرق الأوسط» أطلق ناشطون فلسطينيون، أمس، حملة هي الأوسع لإسناد إضراب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، تحت عنوان: «لن نستقبلهم شهداء» بالتزامن مع إقرار الكنيست «الإسرائيلي» بالقراءة الأولى، مشروع قانون التغذية القسرية للمضربين عن الطعام، وهو القرار الذي قوبل برفض نقابة الأطباء الإسرائيليين وتحد فلسطيني. وجاب فلسطينيون شوارع الضفة الغربية وقطاع غزة، أمس، ووزعوا مشروب «مي وملح» تضامنا مع الأسرى الإداريين الذين يعيشون 47 يوما على الماء والملح فقط، فيما أطلقت المحطات التلفزيونية والإذاعية المحلية موجة بث مفتوحة لتغطية تطورات الإضراب. وقال القائمون على الحملة في بيان لهم إن «هذه الحملة تأتي وسط تقاعس الفصائل الفلسطينية والمستويات السياسية والمؤسساتية عامة والمؤسسات الدولية خاصة عن أداء دورها بوقف معاناة الأسرى جراء التدهور الخطير في صحة العشرات ونقل عدد كبير من المضربين إلى مستشفيات». ويضرب أكثر من 150 أسيرا إداريا عن تناول الطعام منذ فترات متفاوتة احتجاجا على اعتقالهم دون محاكمة، وتقول هيئة مصلحة السجون الإسرائيلية إن 70 منهم على الأقل نقلوا إلى المستشفى للعلاج. ومن غير المعروف ما إذا كان توجه الحكومة الإسرائيلية لتغذية الأسرى قسرا سيجد طريقه إلى التنفيذ في ظل الجدل المحتدم حول الأمر. وكان الكنيست أقر بالقراءة الأولى القانون الذي يخول مصلحة السجون التوجه بطلب للمحكمة المركزية الإسرائيلية للسماح بإجبار الأسرى المعرضة حياتهم للخطر على تناول المغذيات. وقال قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، إن «الإضراب سيستمر، والقانون المقترح لن يكسر إرادة السجناء». وحذر من أن التغذية القسرية يمكن أن تؤدي إلى وفاة أسرى، مشيرا إلى وفاة اثنين منهم عام 1980 أثناء محاولة تغذيتهما قسرا خلال إضراب كبير عن الطعام. وعدت «مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان»، أن المصادقة على قانون التغذية القسرية «لا يسعى إلى حفظ حياة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين يمارسون حقهم في الإضراب عن الطعام، بل هو تصريح لقوات مصلحة السجون بقتل مزيد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين». وذكرت «الضمير» نص «إعلان مالطا» الذي تبنته الرابطة الطبية العالمية وجاء فيه: «كل قرار يتخذ بشكل غير إرادي وتحت التهديد والإلزام يفتقر القيمة الأخلاقية؛ إذ لا يصح إلزام المضربين عن الطعام بتلقي علاج يرفضونه. ويعد الإطعام الإجباري لمن يرفض ذلك عملا غير مبرر. ويجب على الأطباء حماية المضربين عن الطعام من أي إجبار. والإطعام الذي يصاحبه التهديد أو الإلزام أو استعمال التكبيل يعد شكلا من أشكال التعامل المذل واللاإنساني، حتى ولو كان الهدف منه هو منفعة المضرب عن الطعام». وفي إسرائيل، رفضت الرابطة الطبية الإسرائيلية (نقابة الأطباء) مقترح القانون، وقالت إن «العلاج الطبي القسري، بما فيه التغذية القسرية، وتنفيذ مثل هذا الإجراء، ينتهك الأخلاقيات الطبية المقبولة دوليا». وقال نقيب الأطباء ليونيد أدلمن، إن الأطباء سيحترمون قرار المضربين، ولن يطعموهم بالقوة، مضيفا: «نحن نحترم قرار السجناء بالإضراب عن الطعام بصفتهم بشرا ومرضى، ووظيفة الطبيب مساعدة المضرب للبقاء على قيد الحياة، والتغذية بالقوة ممنوعة».