أعلنت قيادة العمليات في البصرة أنها ستبدأ في تموز (يوليو) المقبل حملة جديدة لنزع السلاح في المناطق التي تشهد نزاعات عشائرية، فيما انتقدت المحافظة إفشاء أسرار مثل هذه العمليات. وقال قائد العمليات الفريق الركن جميل الشمري لـ «الحياة»: «أعددنا العدة الكاملة للبدء بعملية أمنية تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة بعد نزعه من المواطنين والإبقاء على السلاح الخفيف المرخص ومعلوم الاستخدام، وذلك في إطار مساعينا لحفظ الأمن ووقف اشتباكات عشائرية بين الحين والآخر». وأضاف أن «الحملة ستبدأ مطلع الشهر المقبل وستكون بمشاركة جهات أمنية عدة مثل قيادة الشرطة ووكالة الاستخبارات، بدعم من جانب مكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي أصدر أوامره بهذا الشأن وأكدها في كتب لاحقة، وذلك للقضاء على النزاعات واستخدام الأسلحة التي يتم إخفاؤها». وزاد: «سنتخذ إجراءات لا يمكن الإفصاح عنها ونتبع تعليمات أمنية مركزية سنعلنها وقت انطلاق الحملة الشهر المقبل وستطاول كل مناطق المحافظة، خصوصاً تلك المعروفة بارتفاع معدلات الاقتتال فيها والمناطق المحيطة بها التي يمكن أن يختبئ فيها الهاربون أو يتم إخفاء الأسلحة فيها لعدم قدرة حائزي الأسلحة على نقلها بعيداً في ظل وجود نقاط التفتيش الثابتة والمتحركة». وتابع أن «هناك توصيات أخرى بشان نزع السلاح ، جاءت من وكلاء المرجعية الدينية العليا والتي يبقى عليها دور التثقيف لحفظ الأمن ودعم القوات ونبذ النزاعات العشائرية». وكانت قيادة العمليات أعلنت مطلع الشهر الجاري تعزيز الأمن بقطعات عسكرية من خارج المحافظة لرفد عملية أمنية مرتقبة ستشمل عموم مناطقها وتنفذ مهامها على مدار الساعة عبر حصر المدن لنزع السلاح واعتقال المطلوبين. إلى ذلك، انتقدت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة قيادة العمليات لإفشائها معلومات عن حملات مستقبلية لنزع السلاح ، معتبرة أن ذلك «فرصة لحائزي السلاح غير المرخص على إخفائه والبحث عن سبل لتهريبه خارج المناطق التي تنفذ فيها العملية»، وقال نائب رئيس اللجنة غانم حميد لـ «الحياة»، إن «هناك عملية أمنية يعد لها حالياً وكان من يفترض أن تنطلق قريباً لا يمكن الإفصاح عن معلومات أكثر بشأنها، إلا أن قائد العمليات أفشى الأمر، وهذا لا ينسجم مع الأطر الأمنية المعمول بها في المناطق المراد تطهيرها». وأوضح أن «قيادة العمليات أعطت فرصة لحملة السلاح سواء المتوسط والثقيل لإخفاء ما بحوزتهم بعد أن كانت العملية ستهدف إلى مصادرة هذه الأسلحة والتي تكون عادة قريبة من مناطق الصراع ما يسهل على الأجهزة الأمنية الوصول إليها». وأضاف أن «الحكومة المحلية في المحافظة تتعاون مع قيادة شرطة البصرة التي تنفذ حملات في أجزاء معينة من المحافظة وتفرض سيطرات مفاجئة بطريق الداخلين والخارجين من مناطق الصراع وهذا ما ساهم بالقبض على الكثير من المطلوبين وضبط كميات من الأسلحة الشخصية غير المرخصة». وتندلع بين فترة وأخرى في محافظة البصرة (590 كلم جنوب بغداد) نزاعات عشائرية تستخدم السلاح المتوسط في غالبية الأحيان وسط المدينة ما يؤدي ذلك إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، سواء من طرفي النزاع أو الساكنين في منطقة الصراع.