نفذ الجيش العراقي عملية واسعة النطاق في البصرة، بغطاء جوي كثيف، بحثاً عن المطلوبين، ولمصادرة الأسلحة غير المرخصة، خصوصاً الثقيلة والمتوسطة منها. وقال قائد العمليات اللواء الركن سمير عبد الكريم لـ «الحياة» إن «العملية أسفرت عن القبض على مجموعة كبيرة من المطلوبين بتهم جنائية مختلفة، ومصادرة الأسلحة المتوسطة والثقيلة، بعد إصدار قيادة العمليات أوامر تقضي بأحقية المواطن بامتلاك بندقية واحدة وثلاثين طلقة على أن تسجل في مركز الشرطة». وأضاف أن «أوامر القبض التي تم تنفيذها صادرة من القضاء، إلا أنها لم تفعل في وقت سابق»، وزاد أن «القوات التي شاركت في عمليات التفتيش وإلقاء القبض على المطلوبين كانت بالتنسيق مع القطعات الأمنية المدرعة التي وصلت من العاصمة بغداد، ومحافظة ذي قار إضافة الى القوات التابعة لقيادة العمليات وقيادة الشرطة». وأغلقت الأجهزة الأمنية المشاركة في تنفيذ العملية المداخل والمخارج الرئيسية للمنطقة، ومنعت دخول وخروج المركبات الا في الحالات الطارئة، فضلاً عن نشر نقاط تفتيش وسط الشوارع. إلى ذلك، قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة جبار الساعدي لـ «الحياة» ان «المجلس شدد على أهمية احترام المنازل أثناء تفتيشها لمنع حدوث أي خرق يؤثر في سير العملية لأن عمليات الدهم والتفتيش تتطلب المباغتة». وأضاف ان «المهمة نفذت بأمر من القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء حيدر العبادي) باستهداف المناطق التي تكثر فيها النزاعات العشائرية والمشاكل لاعتقال المطلوبين ومصادرة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة». وكان العبادي وجّه الثلثاء الماضي بإرسال قوة «ضاربة» الى البصرة وتمشيط المناطق، وحمّل الخلافات والنزاعات السياسية مسؤولية التداعيات في المحافظة. وقال رئيس لجنة الأمن في المجلس المحلي جابر السعدي لـ «الحياة» ان «العملية الأمنية تستهدف مناطق في شمال البصرة تشيع فيها النزاعات العشائرية، كما ستشمل أحياء داخل المدينة». وتابع ان «البصرة تعرضت إلى الكثير من الخروق الأمنية التي أثّرت في الحياة العامة، ما حدا برئيس الوزراء إلى التدخل لحل الأزمة التي تتفاقم منذ أكثر منذ عام».