فندت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين في بيانٍ لها مزاعم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر عن تبعات قطع العلاقات بين البلدين، وقالت بأن ما يتم الترويج له ليس صحيحاً، ولا توجد بوادر لأى تبعات حقوقية يمكن متابعتها حتى الآن، مؤكدة في الوقت ذاته أنها سوف تتابع الوضع عن كثب. كما أكدت على أنها لم تستلم أي شكوى من أي عائلة بحرينية أو مقيمة ناجمة عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، وأنه في حال استلامها لشكاوى مستقبلاً فإنها ستتعامل معها وفقاً للقانون والأعراف الدولية والصلاحيات المناطة بها، معربةً عن أملها بأن تكون هناك مسؤولية في تناول الوضع لا أن يبالغ فيه مبالغة غير واقعية تعكس توجهات سياسية معينة لا تخدم حقوق الإنسان.