شهد معدل نمو الثروات الخاصة في البحرين زيادة ملحوظة خلال العام 2016 (3.9%). مع ارتفاع حجم الثروات الخاصة في المملكة لتبلغ حوالي 0.2 تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقا لتقرير جديد أعدته مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب حمل اسم «الثروة العالمية 2017: تحويل تجربة العملاء» وتم نشره أمس. وبحسب التقرير فإن نمو معدل الثروة الخاصة في عمان كان مدفوعا بشكل رئيس بعائدات الأسهم. وفي عام 2016، ارتفع حجم الثروات الخاصة المتداولة في الأسهم بنسبة 5.8٪، مقارنة مع النقد والودائع بنسبة 3% والسندات بنسبة 1.6%. واستنادًا إلى تقرير الثروة العالمية لعام 2017، من المتوقع أن يرتفع النمو الإجمالي للثروة في البحرين بشكل ثابت إلى 4.5% على مدى السنوات الخمس المقبلة. وستكون الأسهم بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.7% والنقد والودائع النقدية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3%، المساهمين الرئيسين في هذا النمو على مدى السنوات الخمس القادمة. وتحدد هذه الدراسة السنوية الـ 17 من قبل مجموعة «بي سي جي» تطور الثروات الخاصة من المنظورين العالمي والإقليمي، إضافة إلى تناولها توجهات القطاع الرئيسة والتركيز بشكل خاص على كيفية تمكن اللاعبين الرئيسين عبر قطاعات الأعمال من خلق تجارب عملاء جديدة ومبتكرة من خلال الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الرقمية في مجال إدارة الثروات ونماذج التشغيل. وقال ماركوس ماسي، شريك أول ومدير إداري في قسم الخدمات المالية في «بي سي جي» الشرق الأوسط: «تركزت المبادرات الرقمية في هذا القطاع بشكل رئيس على تزويد العملاء بوظائف المحفظة الأساسية وتمكينهم من القيام بعمليات التداول وإتمام عمليات الدفع بشكلها الصحيح. والمطلوب الآن هو العمل على تصميم وخلق تجارب عملاء جديدة ومتطورة ومبتكرة تجمع بسلاسة ما بين خدمات رقمية مميزة وإدارة مثلى للعلاقات مع قنوات خبراء لتغيير تجربة العميل بشكل كامل». «من أجل بناء نماذج أعمال ناجحة مع تكاليف منخفضة، يحتاج مديرو الثروات الخاصة إلى زيادة استثماراتهم. وعلى الرغم من أن الشركات في عدد من القطاعات الأخرى قد اتخذت هذا النهج بالتحول إلى البيئة الرقمية المتطورة، إلا أن العديد من مديري الثروات لم يتخذوا بعد أي خطوة، وعلى هذا النحو فإن مسألة تقسيم العملاء على أساس سلوكهم كثيرًا ما تم إهمالها، وقد توقفت طرق العمل التقليدية عن أن تكون فعالة في بيئة العمل المصرفي الخاصة الجديدة». وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، من المتوقع أن تصل الثروة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 12 تريليون دولار، وستشكل مساهمة الإمارات وعمان وقطر والسعودية حوالي 21.1% من هذا الرقم.