أمازون تعيد رسم قواعد تجارة الأغذية في الولايات المتحدةكشفت شركة أمازون المتخصصة في التجارة الإلكترونية عن انقلاب كبير في قواعد تجارة الأغذية في الولايات المتحدة، بإعلان استحواذها على سلسلة متاجر هول فودز ماركت، في صفقة أحدثت صدمة في قطاع مبيعات التجزئة والصناعات الغذائية.العرب  [نُشر في 2017/06/19، العدد: 10668، ص(10)]التجارة الإلكترونية تمسح خارطة التسوق التقليدية نيويورك - فجرت أمازون مفاجأة كبيرة في قطاع الصناعات الغذائية في الولايات المتحدة بإعلان استحواذها على هول فودز ماركت في صفقة هي الأكبر للمجموعة الأميركية. ويتوقع أن يحدث دخول أمازون ثورة في تجارة تجزئة المواد الغذائية، التي تعد من القطاعات التي نجت من تحولات التكنولوجيا على مختلف مجالات الاقتصاد. وبلغت قيمة الصفقة 13.7 مليار دولار. ومع استثناء الديون، بلغت الصفقة نحو 13.4 مليار دولار، وهو ما وصف بالرقم الكبير جدا على متجر للبقالة الفاخرة المتخصصة في المنتجات العضوية الصحية. وقال جيف بيزوس المؤسس والرئيس التنفيذي لأمازون عقب الكشف عن الصفقة، إن “الملايين من الأشخاص يحبون هول فودز لأنها تقدم الغذاء الطبيعي والعضوي الأفضل وتجعل من التغذية الصحية أمرا مسليا”. وتواجه هول فودز، التي يتوقع أن تنضم لأمازون في النصف الثاني من هذا العام، منذ فترة ضغوطا من مساهميها بسبب الخسائر التي مُنيت بها. وطالبها كثير منهم بسرعة إعادة الهيكلة لمواجهة المنافسة المحتدمة مع المتاجر الأخرى، التي تقدم نفس الخدمة بتكلفة أقل. ويقول ستيو لينارد المحلل لدى مكتب يحمل الاسم نفسه إن “الصفقة ستغير المعطيات لأنها تأتي في مرحلة حرجة لمحلات السوبرماركت التقليدية الأميركية”. وتشهد هذه المحلات وصول متاجر ألمانية تعتمد سياسات أسعار مخفضة من شأنها أن تشكل ضغوطا على هوامش أرباح المتاجر الأميركية، وفق نيل سوندرز من غلوبال داتا. وأعلنت سلسلتا “ليدل” و“الدي” في الأيام الأخيرة فتح متاجر في الولايات المتحدة بعضها في المناطق الداخلية الأميركية، المعقل التقليدي للأسماء المحلية. وبدأت تلك المحلات خوض سوق البيع عبر الإنترنت لسد ثغرة الفارق الهائل مع أمازون، وبات عليها بالتالي الدفاع عن مواقعها في حين تواجه تراجعا كبيرا في المبيعات. وقد أعلن 20 محل سوبرماركت إفلاسه في السنوات الثلاث الماضية. ويقول فيرغرماكيفت الخبير لدى كانتار وورلد بانل إن أمازون عازمة بقوة على اكتساح سوق المواد الغذائية على ما يبدو، حيث تتمتع مجموعة مثل هول فودز بعناصر عدة أساسية كان يفتقد إليها عملاق الإنترنت. ويتوقع أن تعيد أمازون تشكيل القطاع الذي تملك وول مارت 14.5 بالمئة من حصص السوق فيه وكروغر 7.2 بالمئة والبرتسونس 4.5 بالمئة وساوث إيسترن غروسرز 3.9 بالمئة وايهولد ديليز 3.2 بالمئة وكوستكو 2.4 بالمئة وبابليكس 2.25 بالمئة وتارغت 2.1 بالمئة.20 سلسلة من متاجر السوبرماركت أعلنت إفلاسها في السنوات الثلاث الماضية بسبب التسوق الإلكتروني وقبل شرائها لهول فودز كان حضور أمازون في قطاع الصناعات الغذائية ضعيفا فقد أطلقت المجموعة في 2007 خدمة “أمازون فريش” لتوزيع مواد غذائية طازجة، كما أنها تختبر منذ فترة “أمازون غو” وهو عبارة عن متجر فعلي دون موظفين على الصناديق في سياتل. ومن المرجح أن تعتمد أمازون على هول فودز المنتشرة في ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وتملك 436 متجرا حتى تصبح بسرعة عنصرا فاعلا في هذا القطاع. ويعتبر مصرف جاي.بي مورغان تشيس أن أمازون يمكن أن تحول متاجر هول فودز إلى “نقاط توزيع” لإعطاء دفع لقطاع بيع الأغذية الطازجة عبر الإنترنت والمساهمة في خفض أسعارها بشكل فعلي. ويرى أنه بذلك التوجه لا تعود المواد الغذائية العضوية سوقا متخصصة، بينما سيصبح التسليم المجاني إلى المنازل المعيار المعتمد. ويقول لينارد غان إن المتاجر التقليدية ستضطر لتعلم سبل بيع اللحوم والأسماك الطازجة بأسعار مخفضة لأن أمازون معروفة بكسر الأسعار في كل القطاعات التي تخوضها. وثمن مثل هذه الإستراتيجية سيكون التضحية بالأرباح بينما الهوامش باتت محصورة بين 2 بالمئة و5 بالمئة، لكن آندي بورت من معهد أي.تي كيرني يقول إن المحلات التقليدية لا خيار لديها لأن الجيل الحالي يطالب بمواد خالية تماما أو شبه خالية من المضادات الحيوية وكميات أقل من السكر والملونات والهرمونات والمواد الدهنية المهدرجة والمواد الحافظة. وبدأت استعدادات وولمارت لحرب الأسعار المخفضة. وأكدت الإدارة توسيع نطاق المواد الطازجة المعروضة في الفروع البالغ عددها 4500 المنتشرة في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة. وشدد راندي هاردغروف أحد المتحدثين باسم وولمارت لوكالة الصحافة الفرنسية على أن “زبائننا يريدون تجربة شرائية تشمل أسعارا مخفضة وإمكانية الشراء من المتاجر أو عبر الإنترنت وفقا لحاجاتهم”. والتحديات كبيرة لعملاق التوزيع في العالم فقرابة 172 مليار دولار، من أصل 307 مليار دولار من العائدات في أميركا السنة المالية التي انتهت في أواخر يناير الماضي، كانت من القطاع الغذائي. وعلاوة على الأسعار، سيتعين على المتاجر التقليدية إعادة تطوير صورتها والخروج من المتاجر الكبرى (مول) التي ترمز إلى حجم الاستهلاك الأميركي.