أكد البنك الوطني، في تقريره، أن أدوات الدين العام المحلية ارتفعت بقيمة 300 مليون دينار خلال شهر أبريل، لتصل إلى 4.117 مليارات دينار، أي ما يقدر بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي. شهد نمو الائتمان مزيدا من التحسن في شهر أبريل، وذلك على الرغم من عدم تسجيل أي تغيرات على صعيد الائتمان المستحق خلال الشهر ذاته. وارتفع النمو بنسبة 4.0 في المئة على أساس سنوي، وذلك مع تراجع صافي الإقراض هامشياً بمعدل 14 مليون دينار. وعزا بنك الكويت الوطني في تقرير اقتصادي الأداء الشهري الضعيف في الأساس إلى التراجع المعتاد للائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية مع بداية ربع السنة. وظل النمو في قطاعات الأعمال "المنتجة" قوياً. وشهدت الودائع الخاصة انخفاضا ملحوظا في شهر أبريل بعد الأداء القوي الذي تميزت به خلال مارس. وانخفضت السيولة المصرفية مع مواصلة الحكومة الاستفادة من أسواق الدين المحلية، كما ارتفعت معدلات الفائدة في نفس الفترة. وكانت القروض الشخصية قوية نسبيا في أبريل، مع تماسك النمو قليلا في الوقت ذاته. وشهد القطاع مكاسب بقيمة 74 مليون دينار، مع تحسن النمو إلى 6.9 في المئة على أساس سنوي. وكانت المكاسب الشهرية أفضل بقليل من المتوسط البالغ 61 مليون دينار للاثني عشر شهرا الماضية. ويعزى النمو إلى ارتفاع القروض المقسطة، بنمو بلغت نسبته 8.2 في المئة على أساس سنوي. مكاسب مقبولة وقال "الوطني": انخفض الائتمان التجاري (باستثناء الشركات المالية غير المصرفية) بمقدار 88 مليون دينار، على الرغم من تحسن النمو إلى 2.8 في المئة على أساس سنوي. وجاء هذا التراجع بصفة أساسية نتيجة لانخفاض الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية بقيمة 216 مليون دينار لشراء الأسهم، ويتماشى هذا التراجع مع النمط المعهود في بداية كل ربع سنة، وهو انخفاض يعكس عادة ارتفاعاً مماثلاً في الشهر الذي يسبقه. وفي المقابل، لم يكن الائتمان التجاري قويا بشكل خاص؛ وانفرد قطاعا الصناعة والعقار بتحقيق مكاسب مقبولة، كما شهد قطاعا النفط والغاز تراجعاً طفيفاً. وبقي نمو قطاع الأعمال "المنتجة" قوياً، كما تسارع نمو الائتمان التجاري - باستثناء القطاع العقاري والائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية -بنسبة 10.9 في المئة على أساس سنوي، بعد أن بلغ 10 في المئة في المتوسط خلال 2016. وكان قطاعا النفط والغاز والتشييد هما أكبر مصدرين للنمو على مدار العام الحالي. وأضاف "الوطني": لم تبل الودائع الخاصة والحكومية بلاء حسنا خلال شهر أبريل، بعد أن شهدت نمواً قوياً في مارس الذي انتفع من التوزيعات النقدية السنوية للبنوك. فقد تراجعت الودائع الخاصة بمعدل 337 مليون دينار. كما لوحظ تراجع الودائع تحت الطلب، والعملات الأجنبية والودائع لأجل مقابل ارتفاع ودائع الادخار. كما تراجعت الودائع الحكومية بمعدل 145 مليون دينار في أبريل، وذلك مع تباطؤ النمو بواقع 4.9 في المئة على أساس سنوي، فيما يعد أبطأ معدل على مدى 19 شهرا. عرض النقد وعلى الرغم من عمليات السحب، فإن عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بقي ثابتاً في أبريل عند مستوى 0.9 في المئة على أساس سنوي، في حين أن نمو عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) تأثر بذلك التدفق وانكمش بمعدل 1.3 في المئة. من جانب آخر، تراجعت السيولة المصرفية في أبريل. حيث انخفضت احتياطيات البنوك (النقد، الودائع لدى بنك الكويت المركزي، سندات بنك الكويت المركزي) بواقع 350 مليون دينار، لتصل إلى 4.8 مليارات دينار، أو ما يعادل 7.9 في المئة من إجمالي أصول البنوك. وقد تزامن هذا مع قيام الحكومة بزيادة إصدار السندات المحلية في محاولة منها لسد عجز الموازنة. وارتفعت أدوات الدين العام المحلية بقيمة 300 مليون دينار خلال شهر أبريل، لتصل إلى 4.117 مليارات دينار، أي ما يقدر بنحو 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وارتفعت أسعار الفائدة هامشيا في أبريل، آخذه في عين الاعتبار خطوة رفع بنك الكويت المركزي لأسعار الفائدة بمعدل 25 نقطة أساس في مارس. وارتفعت أسعار الفائدة بين البنوك لأجل 3 أشهر و6 أشهر بمعدل 12 نقطة أساس و7 نقاط أساس على التوالي. واستقرت أسعار الفائدة بين البنوك في الأغلب منذ ذلك الحين. كما ارتفعت ودائع العملاء لكافة فترات الاستحقاق بحوالي 10-16 نقاط أساس.