المحرر المصرفي | كشفت مصادر مصرفية لـ القبس أن إجمالي تمويل واستثمارات بنوك الكويت في قطر يصل إلى نحو 976 مليون دينار، أي ما نسبته 1.5 الى %1.7 من إجمالي أصول القطاع البنكي المحلي، وطمأنت المصادر إلى سلامة تلك المراكز المالية الموزعة بين تمويل واستثمارات في سندات وودائع وانتربنك وتسهيلات واستثمارات أخرى، وأكدت المصادر أن لا سحوبات في الأفق، والكل ينتظر جلاء الموقف في الأزمة الخليجية. وكانت إحدى وكالات التصنيف الائتماني أشارت الأسبوع الماضي إلى أن إجمالي انكشاف قطر على التمويل الخليجي لا يشكل أكثر من %8 من إجمالي التمويل الخارجي الذي تحظى به البنوك القطرية. وقدرت الوكالة التمويل الخليجي بنحو 20.6 مليار دولار، أي أن التمويل الكويتي يشكل %15 من الإجمالي الخليجي ووضعت الوكالة سيناريوهين: 1 – الأول، سحب دول مجلس التعاون الخليجي لأموالها بنسبة %100، ولتقييم قدرة البنوك القطرية على التأقلم مع هذا الاحتمال، قامت بمقارنة حجم التدفقات الخارجة مع مراكز السيولة لدى البنوك بنهاية العام 2016. وتظهر النتائج أن البنوك قادرة على مواجهة هذه التدفقات الخارجة، على الرغم من ان بنكاً واحداً سيقوم على الأرجح باستخدام محفظة أدواته الاستثمارية لتعزيز السيولة. لذلك لن يحتاج أي بنك إلى طلب دعم خارجي في هذا السيناريو. وتعتقد الوكالة أن البنوك القطرية قد تقرر استبدال بعض الودائع من دول مجلس التعاون الخليجي بودائع قطرية. وفي الحقيقة، لاحظت خلال الشهور الأربعة الأولى من العام 2017 أن الانخفاض في الودائع الحكومية وودائع الكيانات المرتبطة بها الذي حدث خلال العامين الماضيين قد بدأ بالتراجع. 2 – أما السيناريو الثاني فافترض اختبار مرونة البنوك القطرية تجاه سحب %25 من الودائع من قبل الدول الأخرى، بالإضافة إلى سحب جميع ودائع دول مجلس التعاون الخليجي. وتظهر النتائج مرة أخرى أن البنوك القطرية لديها قدرة على مواجهة هذا السيناريو، لكن في هذه الحالة قد يحتاج بنكان لاستخدام محفظة أدواتهما الاستثمارية لمواجهة هذا الاحتمال. حتى ولو افترضنا انخفاض قيمة تلك المحافظ الاستثمارية بنسبة %20، فإنه من المتوقع أن تكون البنوك قادرة على مواصلة العمل دون طلب أي تدخل من مصرف قطر المركزي.