جددت الأمانة العامة لقوى 14 آذار في اجتماعها الاسبوعي «تمسكها بضرورة الاسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ليس من باب التمسك بالموقع المسيحي الأول، فحسب، بل حرصاً على تكامل بنية مؤسسات الدولة، التي ستبقى، وباستمرار، الحصن الحصين للبنانيين وحاضن إرادة العيش الواحد». وأيدت الأمانة العامة في بيان «مطالب هيئة التنسيق النقابية بسلسلة رتب ورواتب جديدة، لكن ذلك لا يجب أن يتنافى مع المصلحة العامة والوطنية، إذ لا يعقل أن تطالب الحكومة اليوم بحل فوري لأزمة تراكمت طوال 15 سنة ولا يمكن أن يكون رفع الظلم عن فئة اجتماعية بتعميمه على الجميع، من طريق تطبيق العدالة واستعادتها بطريقة أكثر إيذاء حتى للمطالبين من الإيذاء اللاحق بهم اليوم». ورأت: «إن النيات الطيبة المزعومة التي يبديها فرقاء سياسيون تجاه هذه المطالبة لا تبعد عن إرادتهم الخفية في تصعيد الأزمات الاجتماعية للتغطية على أهداف سياسية ليس بعيداً منها استقرار الفراغ في رئاسة الجمهورية، وتمييع العمل الحكومي، وهز مؤسسات الدولة، بعد قضم مواردها، وشحن إداراتها بالموظفين الفائضين». وذكرت الأمانة العامة «الرأي العام بأنها كانت شاركت بنوابها في اللجنة النيابية بهدف التوصل إلى حلول بينما قاطعها نواب «حزب الله» وحركة «أمل»، الذين تخلفوا عن إيجاد الحلول إبان حكومة نجيب ميقاتي». واعتبرت في الوقت نفسه «أن إقرار السلسلة كما هي يؤدي إلى إعطاء المواطن بيد والأخذ منه باليد الأخرى ما يدخل لبنان في دائرة الإهتزاز المالي والإقتصادي القاتل». لبنانالحكومة اللبنانية