أوضحت مصادر مصرفية لـ «الراي» أنه سيترتب على قرار بنك الكويت المركزي رفع أسعار الفوائد على أدوات ضبط السيولة والسندات قصيرة الأجل، وعلى الودائع بالدينار ربع نقطة، (كما انفردت الراي بنشره في عددها الأحد الماضي) زيادة تكلفة سندات الدين العام، لكن الخبر الحكومي السار أن عوائدها من الودائع في البنوك المحلية بالدينار ستتأثر إيجاباً.ولفتت مصادر مصرفية لـ «الراي» إلى أن الحكومة ستتحمل زيادة نسبية في خدمة ديونها السيادية التي ستلتزم بها مستقبلاً بشكل عام، لكن بالتحديد يجب التمييز بين تأثيرات رفع الفائدة على السندات القائمة، وبين تأثير هذا الرفع على تسعير السندات المستقبلية.ومن المتوقع أن تسهم قرارات «المركزي سواء بخصوص الإبقاء على سعر الخصم دون تغيير أو المتلعقة بإجراء تعديل على أسعار الودائع وأدوات ضبط السيولة والسندات قصيرة الأجل، في زيادة جاذبية وتنافسية الدينار كوعاء ادخاري موثوق ومجز للمدخرات المحلية، كما يعول كثيراً عليها في تعزيز النمو الاقتصادي المحلي آخذاً في الاعتبار دور زيادة توطين تلك المدخرات في تلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني من خلال وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي.وأوضحت المصادر أن ارتفاع التكلفة لن ينسحب على جميع سندات الدين العام، إذ من المستبعد أن ترتفع تكلفة الإصدارات ذات الآجال الطويلة، التي تم طرحها على فترات تتجاوز العام، خصوصاً بين 3 و10 أعوام، بفائدة ثابتة.ونوهت إلى أن تسعير الإصدارات الحكومية قصيرة الأجل التي طرحتها «المالية» العام الماضي، ستتأثر وتحديداً ذات العائد المرن، حيث سيتم تسعيرها وفقاً للتعديل الجديد، كما من المرتقب أن ترتفع تكلفة سندات الدين الحكومية الجديدة، سواء التي سيتم طرحها بفائدة متغيرة أو ثابتة.وفيما يصعب تحديد رقم إجمالي لحجم السندات الحكومية التي ستتأثر بارتفاع أسعار الفوائد، تشير بيانات غير رسمية إلى أن سندات الدين العام المحلية تقارب قيمتها حتى الآن نحو 2.5 مليار دينار.وشددت المصادر على ارتفاع الفوائد على ودائع الحكومية سيعوض ارتفاع تكلفة الدين العام على الموازنة العامة، حيث ستتحسن عوائد الودائع الحكومية في البنوك المحلية بالدينار.ومصرفياً بدأت البنوك تعديل أسعارها بالفعل مع طرح السندات الحكومية يوم الخميس الماضي، وأعلن عنها «المركزي» نيابة عن وزارة المالية، وهي عبارة عن سندات تورق للدين العام بقيمة 50 مليون دينار، لأجل 10 سنوات، علماً بأن «المركزي» خصص الخميس الماضي لبدء الاكتتاب في الإصدار الذي حمل رقم (46) لعمليات التورق للدين العام، فيما استمرت فترة الاكتتاب حتى تاريخ أول من أمس.وتم طرح الإصدار بمعدل ربح يتم تحديده بداية فترة كل 6 أشهر، ويكون مساوياً لمعدل العائد على عمليات التورق عن المدة نفسها مضافاً إليه 112.5 نقطة أساس، على أن تدفع العوائد في نهاية كل 6 أشهر اعتباراً من تاريخ الإصدار.ويبدو أن خبر ارتفاع تكلفة الدين العام على الموازنة العامة لن يكون مزعجاً كثيراً للحكومة، التي تحتفظ بالمقابل بخبر سار، يتمثل في أن رفع الفوائد على الودائع، سيحقق لها مكاسب أيضا من نافذة عوائد ودائع المؤسسات الحكومية بالدينار التي سيرتفع تسعيرها.وما يُهدئ مخاوفها أكثر في هذا الخصوص أن الجزء الأكبر من هذه السندات قصيرة الأجل وتتراوح آجالها بين 3 أشهر وسنة، ما يرشحها للاستفادة أكثر من رفع فائدة الودائع، كما أن حجمها يعد الأعلى من حيث القيمة مقارنة بإصدارات سندات الدين العام.على صعيد متصل، أكدت المصادر من جديد على أهمية عدم لحاق «المركزي» بركب «الفيديرالي» نحو رفع الفائدة، بفضل معدلات النمو الضعيفة في الكويت، والحاجة إلى تعزيز قيمة الدينار وتوطين المدخرات بالعملة المحلية، مبينة أن قرار مجلس ادارة البنك الاستمرار في توظيف الأدوات والاجراءات المتاحة جاء للمحافظة على تنافسية وجاذبية الدينار كوعاء للمدخرات المحلية.وأبقى بنك الكويت المركزي سعر الخصم عند مستواه الحالي البالغ 2.75 في المئة، والمعمول به منذ 16 مارس الماضي، خلافاً لما قرره المجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.25 في المئة.يذكر أن محافظ «المركزي»، الدكتور محمد الهاشل أوضح في بيانه الأخير أنه «في ضوء محدودية النمو الاقتصادي المحلي واستمرار زيادة أسعار الفائدة على الدولار وما ينطوي عليه من تحديات، يحرص (المركزي) على صياغة وتنفيذ توجهات سياسته النقدية واختيار أدواتها وإجراءاتها المناسبة بما يتلاءم مع ثوابت أهداف تلك التوجهات في مجال تعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي على أسس مستدامة، مشدداً على الحرص الدائم والعمل الدؤوب للمحافظة على جاذبية وتنافسية الدينار كوعاء ادخاري موثوق ومجز للمدخرات المحلية.