قلل ماليون من قدرة قطاع الشركات في المصارف السعودية على المحافظة على حجم الأرباح التي حققتها في الربع الثاني من 2018 والبالغة 4.3 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 10% مقارنة بـ 3.9 مليار ريال في الربع الثاني من 2017 نتيجة احتمالية رفع معدل الفائدة في البنوك المحلية في حال رفع الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة نهاية الشهر الحالي بعد زيادتها ربع نقطة مئوية من 1.75 إلى 2.00% فى يونيو الماضي مع توقع زيادتين أخريين للفائدة في 2018. وقال رئيس القسم الاقتصادي في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة: إن قطاع الشركات في المصارف السعودية استفاد كثيرًا من انخفاض المخصصات واستطاع تحقيق نمو في الأرباح بنسبة 10% في الربع الثاني مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لكن رفع الفائدة المتوقع من الفيدرالي الأمريكي سيكون له تأثير على البنوك، لاسيما قطاع الشركات بحكم ارتباطنا بالدولار. وتوقع أن ترفع مؤسسة النقد سعر الفائدة تماشياً مع قرار الفيدرالي الأمريكي، مما يعني زيادة كلفة الإقراض على الأفراد وشركات القطاع الخاص والتي تعاني في الأصل من ركود. وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة سيقود إلى زيادة تكلفة الإقراض على المؤسسات والشركات مما يؤدي إلى انخفاض هامش الربح للشركات، وهو الأمر الذي سينعكس بشكل مباشر على الطلب على أسهم الشركات في السوق، موضحًا أن رفع سعر الفائدة عادة يؤدي إلى زيادة الطلب على الودائع (الاستثمار منخفض المخاطر) وانخفاض الطلب على الأسهم (الاستثمار مرتفع المخاطر) كما سيرفع جاذبية الاستثمار في القطاع المصرفي الأمريكي. أما الخبير المالي محمد الشميمري فاستبعد حدوث تغير في أرباح المصارف بنهاية 2018عن 2017 رغم إمكانية رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة 25 نقطة أساس خلال اليومين القادمة، وهو ما سوف يؤدي إلى رفع مماثل من قبل مؤسسة النقد، وأعرب عن اعتقاده بأن القروض الاستهلاكية لن تتأثر، وإنما قد تشهد تباطؤا لقروض قطاع الشركات بحكم ارتفاع كلفة الإقراض. وأضاف: عادة يكون رفع الفائدة إيجابيًا للبنوك بشكل عام لأنها ترفع الفائدة على عملائها مباشرة، بالإضافة إلى ارتفاع معدل «السايبر» وهو سعر الفائدة بين البنوك واستبعد أن يكون له أثر سلبي على قروض الأفراد أو القروض العقارية، متوقعًا مساهمته في ارتفاع مستويات السيولة في القطاع المصرفي.