أوضح رئيس مجلس إدارة شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، الشيخ مبارك عبدالله المبارك الصباح، أن الشركة تمكنت من مواجهة مخاطر انحدار أسعار النفط بدعم من التوازن الإستراتيجي لاستثماراتها المتنوعة وأصولها المالية المتينة، ما وفّر لها مصدات مالية قوية لمواجهة تداعيات استمرار انخفاض أسعار النفط.وأفاد في تقريره إلى الجمعية العمومية للشركة، التي عقدت أمس بحضور 62 في المئة من المساهمين، أن «القرين» شهدت خلال العام الماضي تطورات عدة، من شأنها المساهمة في تحقيق أفضل النتائج والإيرادات على مستوى جميع شركاتها التابعة والزميلة، بما في ذلك استثمارات واستحواذات جديدة، مكّنتها من تحقيق صافي أرباح إجمالية بقيمة 34.94 مليون دينار بربحية 33.58 فلس للسهم، مقابل 24.71 مليون دينار بربحية 23.63 فلس للسهم في السنة السابقة.من ناحيته، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في الشركة سعدون علي، أن الشركة تهدف إلى التوسع في القطاعات الصناعية، مشيراً إلى أنها أسست شركة مهمة في الهند حيث تتواجد خبرات مهمة هناك.ولفت علي إلى نجاح الشركة في الاستحواذ على 60 في المئة من رأسمال شركة إنشائية، كما استحوذت على شركة أخرى بنسبة 100 في المئة، وذلك في إطار سعيها لتملك شركات تكمل نشاطها في هذا القطاع، بما يخدم مشروع الدعية (مشروع حصة المبارك)، منوهاً بعدم وجود فرص كثيرة في الكويت.وأضاف علي في تصريح للصحافيين أن «القرين» زادت حصتها في الشركة المتحدة للمشروعات النفطية إلى 51.5 في المئة، وبتحويل شركة «نابيسكو» إلى شركة تابعة من خلال الاستحواذ على حصص إضافية عن طريق المزاد الرسمي وعرض استحواذ إلزامي آخر ليصل اجمالي ملكية المجموعة إلى 50.53 في المئة، فضلاً عن الاستحواذ على حصة جوهرية تبلغ 59 في المئة في رأسمال شركة إنشاء القابضة.وأشار إلى أن الشركة تواصل البحث عن فرص في قطاع الخدمات النفطية، وتسعى للتوسع في الأسواق التي تتواجد فيها، مشيراً إلى أن شركة «سدافكو» التي تعمل في السعودية تدرس أكثر من فرصة للتوسع في نشاطها.ولفت إلى أن الشركة تحصل على كميات معينة من الغاز محلياً، مؤكداً أنها لو كانت تحصل على الكميات المتفق عليها مع الحكومة لحققت نتائج وربحية أفضل، ولكن الحكومة لديها أولويات تتعلق بتغذية محطات توليد الكهرباء بالغاز.وصادق المساهمون على بنود جدول الأعمال، وأبرزها تقارير مجلس الإدارة والحوكمة ومراقبي الحسابات، وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 11 فلساً للسهم، ومنح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 150 ألف دينار، وتفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات أو صكوك بالدينار أو بأي عملة أخرى، وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم، وإعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التالية.