توقع تقرير حديث حول أحدث تطورات الاقتصاد الكلّي للمملكة تحسنًا طفيفًا في الاقتصاد السعودي خلال 2017، مع بعض التحديات التي ربما تؤدي إلى جعل النتائج تأتي أقل مما هو متوقع. كما توقع التقرير حدوث زيادة كبيرة في الإنفاق الرأسمالي خلال الأرباع المقبلة، مما يؤدي إلى تحسين مؤشر الثقة لدى الشركات وزيادة نمو القروض المصرفية. وأضاف التقرير: بشكل عام، سيتراجع نمو الاقتصاد في 2017 بسبب قطاع النفط، نتيجة لالتزام المملكة باتفاقية أوبك لخفض الإنتاج، التي تم تمديدها مؤخرًا لتسعة شهور أخرى حتى مارس 2018. ولكن رغم ذلك، سيحقق القطاع الخاص غير النفطي نموًا إيجابيًا يصل إلى 1.2 في المائة وسيأتي ذلك النمو بفضل إصدار المملكة مؤخرًا لبعض الصكوك، وإعادة البدلات لموظفي الدولة، مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي المحلي. وأشار التقرير الصادر عن «جدوى للاستثمار» إلى أن المملكة شهدت في أبريل 2017 اهتمامًا كبيرًا من قِبل المستثمرين الدوليين فيما يتعلق بإصدارها عددًا من الصكوك. نتيجة لذلك، تمكنت المملكة من رفع قيمة إصدارها الأساسي إلى تسعة مليارات دولار، مقارنة بمبلغ 5 مليارات دولار الذي كانت في الأصل تسعى للحصول عليه. وتعد الصكوك المقوّمة بالدولار التي أصدرتها المملكة بتلك القيمة العالية أكبر إصدار صكوك عالمي حتى اليوم، وستساعد على دعم النمو في سوق الصكوك العالمية خلال 2017. وشكلت الصكوك السعودية ما يقارب 60 في المائة من إجمالي الدين الصادر في النصف الأول من 2017. وعلى الرغم من استبعاد صدور مزيد من الصكوك من قِبل المملكة هذا العام، لكن يبقى الإصدار القياسي الذي صدر في أبريل الماضي عاملاً رئيسًا لجذب الانتباه نحو المملكة، باعتبارها إحدى الأسواق الرئيسة للتمويل الإسلامي. وجاء في التقرير أن «ساما» قامت بزيادة سعر إعادة الشراء العكسي بـ25 نقطة أساس ليصبح 1.25 في المائة، وذلك نتيجة لرفع أسعار الفائدة الأمريكية من قِبل الاحتياطي الفيدرالي. وتشير أحدث الاستطلاعات إلى تراجع توقعات السوق بشأن أسعار الفائدة الأمريكية، حيث يتوقع إجراء زيادة واحدة أخرى فقط قبل نهاية 2017. وفي حال حدوث ذلك، فمن المتوقع قيام «ساما» بإجراء تعديل مساوٍ في سعر إعادة الشراء العكسي، وكذلك زيادة سعر إعادة الشراء، وهي تعد أول زيادة خلال فترة تقارب تسع سنوات. وفيما يختص بالقروض المصرفية، توقع التقرير حدوث تحسن في القروض خلال الفترة المتبقية من 2017، بفضل زيادة مستويات الإنفاق الحكومي، حيث يتوقع حدوث زيادة كبيرة في الإنفاق الرأسمالي خلال الأرباع القادمة، مما يؤدي إلى تحسين مؤشر الثقة لدى الشركات وزيادة نمو القروض المصرفية. علاوة على ذلك، ستؤدي إعادة البدلات لموظفي الحكومة إلى خلق مزيد من الثقة لدى البنوك في زيادة القروض الشخصية. وتطرق تقرير «جدوى» إلى وجود بعض التحديات مثل إمكانية حدوث تراجع آخر كبير في أسعار النفط، إضافة لذلك، لا تزال غير معروفة الآثار التي ستترتب على الاقتصاد السعودي جراء رفع أسعار الطاقة الذي سيبدأ تطبيقه في وقت لاحق من هذا العام. وفي الوقت ذاته، وبحسب التقرير، فإن أي تأجيل في تنفيذ خطط الإصلاح المضمنة في برنامج التحول الوطني 2020 وبرنامج تحقيق التوازن المالي ورؤية المملكة2030 سيشكل أكبر المخاطر التي تتوقعها «جدوى». ويرى التقرير أنه على الرغم من الأثر الإيجابي الذي سيحققه ضبط الإنفاق على هيكل الاقتصاد الكلي على المدى الطويل، إلا أن مزيدًا من التقشف على المديين القصير والمتوسط سيؤدي إلى خفض النمو في القطاع غير النفطي إلى مستوى دون المتوقع خلال العامين القادمين. وقد أشار صندوق النقد الدولي إلى هذا التحدي مؤخرًا، وخصوصًا أن تطبيق سياسة التشديد النقدي بسرعة كبيرة والخفض الحاد في عجز ميزانية الدولة ربما يؤثر على نمو الاقتصاد خلال الفترة القادمة.