بدأت أمس في الدائرة الجزائية بالمحكمة الإدارية في المدينة المنورة محاكمة القاضي الذي عرف بـ(قاضي الجني)، مع 36 من رفاقه، بينهم موظفون في محكمة المدينة المنورة ومسؤولون ومحام شهير. ووفقا للائحة الادعاء العام التي جاءت في 93 ورقة، يواجه القاضي ورفاقه اتهامات بالفساد المالي والإداري والتلاعب بحقوق المواطنين والاستيلاء عليها، ووجهت للمتهم الرئيس (القاضي) 11 تهمة منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي. وأوضحت مصادر قريبة من المحكمة أن القضية ينظرها ثلاثة قضاة، متوقعة أن تستمر المحاكمة عاما كاملا نظرا لتداخل خيوط القضية وتعدد المشاركين فيها. وأشارت المصادر إلى أن من حق القاضي أن يكلف محاميا للترافع عن المتهم، نظرا لانسحاب محاميه مؤخرا، وبينت القاضي المتهم مطلق السراح بالكفالة الحضورية، ويأتي للجلسات من منزله. وعن مراحل القضية، أوضحت المصادر أن الملف استكمل من هيئة الرقابة والتحقيق بعد وصوله إليها من المباحث الإدارية وتم من خلال قسم التحقيق في الهيئة التحقيق في القضية، حتى تم وضع لائحة الاتهام ومن ثم حولت إلى قسم الادعاء العام الذي حولها بدوره إلى المحكمة الإدارية وقام رئيسها بتحويلها إلى الدائرة الجزائية التي تسلمت الملف كاملا للنظر في القضية وإصدار الأحكام على جميع المتهمين فيها. وتعليقا على انسحاب المحامي سالم عطية وكيل القاضي المتهم، قال عدد من المحامين لـ«عكاظ» إن ما قام به المحامي من ترك موكله في مراحل المحاكمة الحرجة، تصرف يسيء للمهنة، كونه يجعل المجتمع يقتنع بأن المدعى عليه أصبح مدانا قبل أن يصدر الحكم القضائي بحقه. وبالمقابل، أكد المحامي سالم عطية لـ«عكاظ» أن انسحابه كان لاتضاح مسار المحاكمة أمامه، وأن موكله (القاضي) كان يخفي عنه أشياء تبينت له فيما بعد، مضيفا أنه نجح عبر مراحل القضية المختلفة في تأصيل عدد من الأمور القانونية وتنفيذها فيه مصلحة للجميع.