وجه قاضي الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة في الجلسة الخاصة بنظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ»قاضي الجني» أمس ثلاثة تساؤلات لممثل الادعاء العام كونها وجهت اتهامًا للقاضي باستغلال النفوذ ولم يطلب المادة الخامسة عشرة من نظام مكافحة الرشوة بل طلب المادة الثالثة، واتهامها للقاضي في القرار الإلحاقي باستغلال النفوذ والصحيح سوء الاستعمال الإداري فبدلا من الفقرة 1 يكون الفقرة 5، وسبب طلبه المادة 15 من نظام مكافحة الرشوة في القرار الإلحاقي للقاضي المتهم. جاء ذلك خلال الجلسة التي افتتحت أمس في تمام الساعة العاشرة صباحًا ودارت على مدار أربع ساعات متواصلة للرد على بعض الاتهامات الموجهة لهم ومناقشتهم من قبل رئيس الدائرة ومواجهتهم مع القاضي المتهم، حيث واجهت الدائرة 25 متهمًا من أصل 37 متهمًا الموجه لهم ومواجهتهم مع المتهم الأول قاضي الجني وما نسب إليهم من اتهامات تتعلق في قضية التزوير، حيث وجهت الدائرة للمتهم الأول القاضي سؤالا حول إن كان قد وقف على إحدى الأراضي فأجاب بنعم، قائلا:»ولا أقف إلا مع مجموعة»، ثم وجهت له الدائرة سؤالا حول أحد الأشخاص الذين ذكرهم في مذكرة الاتهام التي قدمها في الجلسة السابقة ردًا بأنه لا يتذكر وطلب من الدائرة باطلاعه على المذكرة. كما وجهت الدائرة أسئلتها لعدد من المتهمين أن كان ما لديهم ليقدموه مكتفين بما قدموه في الجلسات السابقة فيما أشار أحد المتهمين حول قضية التزوير والضبط وتقديم الشهادة في عدة معاملات إلى أنه وقع على الضبط بعد أن وقف شخصيًا على إحدى الأراضي كشاهد للمبايعة وعند حضوره للمحكمة وتوقيعه بالضبط اتضح له بأن الواقع يختلف عما وقع عليه، فيما وجهت الدائرة سوالا لأحد وكلاء المتهمين عما لديه ردًا بأنه اكتفى بما قدمه في الجلسة السابقة وأضاف وكيل أحد المتهمين بأن موكله لم يدخل المحكمة نهائيًا، أما وكيل المتهم الرابع والخامس فقدم مذكرتين دفاعية وسلم صورة منهما لممثل الادعاء العام. وبينما تغيب عن حضور الجلسة 12 متهما، على إثرها قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوة والكتابة لإبلاغ باقي المتهمين للحضور لموعد الجلسة المقبلة. وكانت المحكمة الإدارية في المدينة المنورة قد استكملت أمس النظر في قضية الفساد الإداري والمالي التي شهدتها المنطقة على مدار أربع سنوات والتي يمثل للتحقيق فيها 38 متهمًا لتسقط التهمة عن أحد المتهمين بعد وفاته ليصبح عدد المتهمين 37 متهما، وبدأت خيوط القضية عندما تم القبض على أكثر من 3 موظفين من منسوبي المحكمة العامة في المدينة المنورة بتهمة الفساد الإداري والمالي وأدانت هيئة الرقابة والتحقيق قاضي محكمة المدينة المنورة الشهير بـ(قاضي الجني) بالفساد الإداري والمالي مع أكثر من 38 متهمًا.