شكل اتفاق الأحزاب الكردستانية في إقليم كردستان العراق، على تحديد يوم 25 أيلول 2017 لإجراء الاستفتاء على استقلال الإقليم، خطوة أولية في غاية الأهمية على طريق تحقيق حلم الشعب الكردي عموماً، في الحرية وتقرير المصير وتأسيس الكيان القومي الخاص بهم، أسوة بغيرهم من شعوب العالم. فعملية إجراء الاستفتاء وأن كانت خاصة بجغرافية كردستان العراق، إلا أن انعكاساتها الإيجابية، ستشمل أيضاً باقي أجزاء الجغرافيا الكردية. ويأتي قرار إجراء الاستفتاء، في وقت وصلت فيه العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة المركزية في العراق، طريق شبه مسدود، بسبب إصرار الأخيرة على انتهاج سياسة العداء لإقليم كردستان، والعمل بشتى الوسائل على تعطيل نصوص دستور عام 2005 الذي أقر الشكل الاتحادي الديمقراطي التعددي للدولة العراقية، وبشكل خاص، نص المادة (140)، المتعلقة بمشكلة كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، وإجراء الاستفتاء فيها لتحديد إرادة مواطنيها، ومحاولة إعادة انتاج التسلط والديكتاتورية بأشكال جديدة، من خلال استغلال نظام الأغلبية السياسية، وما أفرزه من إجراءات تعسفية بحق الإقليم، مثل قطع موازنته ورواتب موظفيه، واستجواب وزرائه وحجب الثقة عنهم في البرلمان والاستغناء عن تقديم جميع أنواع الخدمات. ومثل هذه الذهنية المنفصمة عن الواقع والمصابة أيضاً بآفة الطغيان وداء الاستبداد، هي التي فرضت على قيادة إقليم كردستان العراق، اللجوء إلى خيار الاستفتاء، لمعرفة إرادة الشعب الكردي ورأيه حول مستقبله، لأن من شأن استمرارها على ما هي عليه، أن تؤدي إلى المزيد من تفاقم المشاكل وتعقيد الخلافات بين الجانبين، وربما أيضاً عودة الاقتتال الداخلي في العراق، الذي سبب الكثير من الآلام والمآسي والكوارث للشعبين الكردي والعربي والمكونات الأخرى في العراق. ورغم وجود العديد من المشاكل والصعوبات، التي تواجه عملية إجراء الاستفتاء وتحقيق أهدافها في إقليم كردستان، ومن ضمنها، المواقف وردود الفعل الداخلية العراقية والإقليمية والدولية، غير المشجعة حتى الآن، والتي ستكون لها تأثيراتها بلا أدنى شك، ولم تكن غائبة بالأصل عن ذهن القيادة الكردستانية، لكن العامل الأهم في هذه المرحلة الدقيقة جداً، هو العمل على ترتيب البيت الداخلي في إقليم كردستان، وتجاوز الخلافات القائمة بين أحزابه السياسية، وخاصة تلك الموجودة، بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير (كوران)، وتطبيع الأوضاع العامة في الإقليم، كتفعيل البرلمان ومعالجة جوانب الخلل القانونية والسياسية والاقتصادية والخدمية، ومكافحة الفساد وإيجاد حلول لمشكلة رواتب الموظفين...، وهي قضايا كلها ملحة تتم مناقشتها بين الأحزاب الكردستانية، ضمن خارطة طريق شاملة، من الضروري والمهم جداً، الإسراع في معالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها وتطبيقها وتنفيذها. ولا بد من القول: أن الاستفتاء، موضوع قانوني منصوص عليه في القانون والدستور، قبل أن يكون موضوعاً سياسياً، أو وجهة نظر لمكون قومي أو جهة سياسية أو شخصية، وأن حق تقرير المصير لأي شعب أو قومية في هذا العالم، هو حق إنساني طبيعي مشروع في كل القوانين والعهود والاتفاقات الدولية، نص عليه وأكده، المواثيق العالمية لحقوق الإنسان، وقرارات الأمم المتحدة، التي تقر وتعترف بحقوق الإنسان وما يتبعها من حق الشعوب في تقرير مصيرها. ولأهمية الاستفتاء، كخيار ديمقراطي سلمي، من أجل ممارسة الشعوب لحقها في تقرير مصيرها، فقد ساهمت منظمة الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية الأخرى، خلال السنوات الأخيرة الماضية، في الإعلان عن العديد من الاستفتاءات في أماكن مختلفة من العالم، والعمل على تنظيمها ومراقبتها والإعلان عن نتائجها، كما حدث في إقليم تيمور الشرقية عام 1999 وأيضاً في جنوب السودان عام 2011.   مصطفى أوسو