صدر اليوم الثلاثاء الحكم في قضية باركليز، والتي كان تم تأجيلها لما بعد الانتخابات البريطانية، وُجهّت من خلاله تهمة تورط باركليز وبعض كبار مسؤوليه التنفيذيين السابقين، في عملية لزيادة طارئة في رأس المال من قطر عام 2008. وكان مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا بدأ تحقيقات منذ نحو خمس سنوات، للبحث ما إذا كانت الاتفاقيات التجارية بين باركليز ومستثمرين قطريين، والتي أتت ضمن عملية لزيادة رأس المال بقيمة اثني عشر مليار جنيه استرليني في ذروة الأزمة المالية، ما إذا كانت تشكل خرقاً للقانون البريطاني. وكانت بلومبرغ ذكرت سابقاً أن باركليز يعتزم الإقرار بالاتهامات الموجهة ضده حول عدم الإفصاح بالشكل الملائم عن عملية زيادة رأس المال، وأنه مستعد لدفع غرامة مالية قد تتراوح بين مئة ومئتي مليون إسترليني. رابط الخبر بصحيفة الوئام: بريطانيا تدين باركليز في قضية استثمارات قطرية عام 2008