أدان قاض بالمحكمة العليا في لندن بنك باركليز بارتكاب "غش خطير" فيما يتعلق بطريقة تفاوضه على خط إنقاذ مالي مع سيدة الأعمال أماندا ستافيلي في خضم أزمة ائتمان العام 2008، لكنه رفض طلب ستافيلي الحصول على تعويض. وقال القاضي ديفيد واكسمان إن القرار سيخيب آمال مجموعة "بي.سي.بي كابيتال بارتنرز" التي تملكها ستافيلي والتي كانت تطالب بتعويض قدره نحو 836 مليون جنيه إسترليني (1.16 مليار دولار). وتابع "في حين نجحت بي.سي.بي في إثبات المسؤولية القانونية، فقد أخفقت في إثبات السببية والخسائر بما نتج عنه أن الدعوى بأكملها سقطت،" واصفا ستافيلي بأنها "سيدة أعمال قوية وذكية ومبدعة" استهان باركليز بها. ورحب متحدث باسم باركليز بقرار إسقاط مطالبة بي.سي.بي بالتعويض. لكن ستافيلي قالت إنها ستطلب المشورة فيما يتعلق بالطعن على الحكم. وقالت "على الرغم من جهود باركليز للتشكيك في شخصي وفي قدراتي، أقرت المحكمة بإمكانياتي كسيدة أعمال وصدق روايتي عما حدث". وأضافت "الحكم أكد على ما قلته منذ البداية وأعدته في شهادتي، وهو أن مديرا تنفيذيا بارزا في باركليز كذب مرارا عليّ عندما كان يسعى للحصول على استثمار خاص في البنك في 2008 خلال الأزمة المالية".