قدم المدعون العامون البريطانيون اتهامات جنائية ضد بنك "باركليز" وأربعة من مدراءه التنفيذيين السابقين، بالاحتيال وتقديم مساعدات مالية غير مشروعة، تتعلق باستثمارات قدمتها قطر ساعدت على إنقاذ البنك خلال الأزمة المالية في عام 2008. واتهم مكتب مكافحة كتب الاحتيالات الخطيرة في بريطانيا البنك والمدراء التنفيذيين السابقين بتهمة التآمر لارتكاب الاحتيال عن طريق التمثيل الزائف فيما يتعلق باستثمار في يونيو/ حزيران 2008 من قبل صندوق الثروة السيادية في قطر. ومن بين المسؤولين التنفيذيين، الرئيس التنفيذي السابق جون فارلي، وروجر جينكينز، الرئيس السابق لبنك باركليز للاستثمارات المصرفية في الشرق الأوسط. كما يواجه الاثنان تهمة أخرى بالتآمر لارتكاب تهمة الاحتيال فيما يتعلق بصفقة في أكتوبر/ تشرين الثاني 2008 مع مجموعة من المستثمرين القطريين. وقال "باركليز" إنه "ينتظر المزيد من التفاصيل" حول الاتهامات. وانخفضت أسهم البنك بنسبة 0.4٪ في التعاملات المبكرة. ورفض متحدث باسم هيئة الاستثمار القطرية التعليق. وسيمثل المتهمون أمام المحكمة في الثالث من يوليو/ تموز المقبل. ويُذكر أن قطر حصلت على حصة قدرها 6 في المائة من البنك البريطاني "باركليز"، بعدما أنقذته خلال الأزمة المالية العالمية، وحقنته بمليارات الجنيهات الإسترلينية، كما ساعدت البنك البريطاني على تجنب تدخل الحكومة لإنقاذه.