وجّه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، اتّهامات لوحدة العمليات التابعة لـ"باركليز" لتقديم قرض لا يجيزه القانون إلى مستثمرين قطريين استخدموه لاحقًا لشراء أسهمه ورفع قيمتها في خضم الأزمة المصرفية. وينفي باركليز اتهامات مكتب مكافحة جرائم الاحتيال بأن يكون القرض البالغ ثلاثة مليارات دولار الذي قدمه إلى قطر في نوفمبر 2008 مرتبطًا باستثمار قطري في البنك البريطاني ساعده في نهاية المطاف على تفادي تدخل الحكومة البريطانية لإنقاذه، بخلاف ما حدث لمنافسيه لويدز ورويال بنك أوف سكوتلند. بحسب "رويترز". وقال مكتب مكافحة جرائم الاحتيال في بيان "الاتهامات ترتبط بالمساعدة المالية التي قدمها بنك باركليز إلى قطر القابضة في الفترة بين أول أكتوبر و30 نوفمبر 2008، وكانت على شكل قرض بثلاثة مليارات دولار بغرض مباشر أو غير مباشر يتمثل في شراء أسهم في باركليز". يأتي هذا بعد الاتهامات التي وُجهت إلى الشركة القابضة، باركليز، وأربعة أشخاص في يونيو، 2017، بحسب المكتب الذي أكد أن موعد أول جلسة محاكمة سيتحدد في الوقت المناسب. وقالت باركليز القابضة في بيان، إن الشركة وذراعها التشغيلية بنك باركليز يعتزمان الدفع بعدم صحة الاتهامات الموجهة إليهما، مضيفة أنها لا تتوقع تأثيرًا على قدرتها على خدمة زبائنها نتيجة للاتهام الموجه إليها. وأحجم مكتب مكافحة الجرائم عن التعليق بشأن توقيت توجيه الاتهام، لكن السلطات لا تستطيع توجيه تهم ما لم تتوافر أدلة كافية تتيح "فرصة واقعية للإدانة" وأن تكون الملاحقة القضائية في الصالح العامّ. ويواجه مسؤولان كبيران سابقان أيضًا تهمًّا بالضلوع في المساعدة المالية المخالفة للقانون، ومن المقرر أن تبدأ محاكمة باركليز القابضة وأربعة مسؤولين تنفيذيين كبار في يناير القادم في ما يتعلق بالتآمر لارتكاب جرائم احتيال من خلال التمثيل الزائف حين تفاوضوا على ضخ رأسمال في البنك من قطر، ولم يُوجه ذلك الاتهام المنفصل إلى الذراع التشغيلية لباركليز. ويقول محللون لدى كيف بريوت آند وودز، إن توجيه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة اتهامات إضافية لباركليز ليس بالتطور المفيد له، لكن هذا لا يغير في ديناميات القضية بشكل كبير. وقالت شركة الخدمات المالية في مذكرة للعملاء: "لكن من السلبي أن المجموعة لم تتمكن من تسوية عدد من حالات التقاضي القائمة". مشيرة إلى أن ذلك ينحرف بتركيز الإدارة عن تسيير الأعمال الأساسية للنشاط. ويعد هذا اتهامًا خطيرًا لأنه يُعلق الترخيص المصرفي الذي يسمح للبنك بالعمل في بلدان مختلفة. وبالتالي، إذا ثبت إدانة بنك باركليز، فإنه قد يفقد هذا الترخيص المهم.