وجه مكتب التحقيقات في الفساد في بريطانيا اتهاما رسميا لبنك باركليز وعدد من كبار مسؤوليه بالتآمر والفساد والتزوير في صفقة رفع رأسمال البنك عام 2008 مع قطر، بمبلغ 4.5 مليار جنيه إسترليني. وسيمثل ثلاثة ٌمن مدراء البنك أمام محكمة وستمنستر في العاصمة البريطانية لندن، في يوليو/تموز المقبل. وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني يوجه أول اتهامات جنائية لبنك وكبار مسؤوليه السابقين بخصوص أنشطة ومعاملات تمت خلال الأزمة المالية، في المملكة المتحدة. ووجه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال للبنك البريطاني ثلاث تهم بدء من التأمر ومرورا بالاحتيال وانتهاء بالتمثيل الخاطيء وتقديم المساعدات المالية غير القانونية في قضية التمويل القطري في الوقت الذي كانت تقدم فيه الحكومة البريطانية حزم الإنقاذ لمصارف آخرى متعثرة في البلاد في العام 2008. وذكرت الصحيفة أن المستثمرين القطريين ضخوا ما إجمالي قيمته 6.1 مليار استرليني في “باركليز” في هذا العام خلال عمليات جمع أموال في يونيو وأكتوبر. وفي نوفمبر،  والكلام للصحيفة، وافق البنك على تقديم تسهيلات قرض بقيمة 3 مليار دولار مع دولة قطر. والتهمة التي سيحاكم على أساسها الرئيس التنفيذي للبنك وعدد من مديريه تتعلق بدفع مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني لمستثمرين قطريين للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات وتسجيل ذلك كمصروفات استشارية.