اتهمت العراق قطر في غسل أموال ببلادها، عبر شركة أسياسيل للاتصالات، وبمساندة سياسيين بارزين وعدد من النواب وسياسيين أكراد. وقالت مصادر عراقية إن شركة أسياسيل لديها مشكلة في دفع الضرائب للحكومة العراقية، لكنها حاليا نسقت أمورها؛ لأن الشركة مسجلة عراقية، قبل أن يتضح أن شركة أريدو القطرية لديها حصة تجاوزت 65‎% من أسياسيل. وأصدرت هيئة الإعلام والاتصالات قرار بالحجز على أموال أسياسيل لدى أكثر من مصرف عراقي لحين دفع الضرائب بأثر رجعي، لكن بوجود فاسدين على الفطرة يدعمون دولة كقطر، أُصلح الأمر، وبالفعل زار بعض السياسيين الهيئة المذكورة وبدؤوا مشاوراتهم مع حيتان الفساد فيها. وأكدت مصادر، أن شركة «آسيا حوالة» تتبع الشركة الأم «أسياسيل» التي يملكها زرنك فاروق مصطفى رسول، وتقوم بعمليات مشبوهة وصفقات فساد.