علي الشاروقي | أعلن مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى، أن النظام الآلي للهيئة لن يقبل أية أجور تقل عن 75 دينارا المحددة طبقا لما جاء بالقرار الوزاري بشأن الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الأهلي والنفطي. وبين الموسى أن الهيئة أصدرت مؤخرا القرار الوزاري المشار إليه والمحدد بـ 75 دينارا شهريا لكل عامل في عقود وأذون العمل التي تبرم أو تجدد اعتبارا من تاريخ العمل به، كما يسري القرار على العقود والمشاريع الحكومية التي يتم إبرامها بعد العمل بأحكام هذا القرار، بينما لن يطبق القرار على العقود والمشاريع الحكومية السارية قبل صدوره أو في حالة تمديد هذه العقود. وشدد على ضرورة مراعاة الوزارات والجهات الحكومية أحكام القرار في حال إعداد وثائق العقود المبرمة وفقًا لأحكام قانون المناقصات العامة، وذلك بالتنبيه على جميع المناقصين المتقدمين للعقود والمشاريع الحكومية الالتزام بالحد الأدنى للأجور.