أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن قيادة جلالة الملك المفدى داعمة للمواطن بتسهيل إدماجه في سوق العمل، مشددًا أن هناك سياسة وطنية تتضافر فيها جهود كل الجهات لتحقيق أكبر قدر من المواءمة والتسهيلات لتشغيل المواطن.وبيّن حميدان في حوار لـ«الأيام» أن البحرين الآن توفر تدريبًا مهنيًا مجانيًا لجميع المواطنين الراغبين في تحسين مهاراتهم سواء كانوا باحثين عن عمل أو من هم على رأس العمل، معتبرًا أن تطوير الكفاءات الوطنية وجعلها قادرة على تولي المسؤوليات ومختلف الوظائف هو التحدي الأكبر. وكشف عن أن عدد المتوظفين خلال النصف الأول من العام الجاري يفوق 11600 فرصة عمل، وثلث هذه الوظائف يعني 3400 وظيفة تقريبًا هم متوظفون من قبل الوزارة مباشرة ومنضمين جدد لسوق العمل، والثلثان الآخران هم موظفون يتنقلون بين الوظائف. كما أشار إلى أنه منذ إطلاق البرنامج الوطني للتوظيف تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تم تسجيل نحو 9000 باحث عن العمل من بينهم من توظف وآخرون تم تدريبهم.وأوضح حميدان أنه قد تم توظيف العديد من الباحثين عن عمل في وظائف نوعية أثناء إقامة معارض التوظيف مباشرة، وذلك في المعارض الأربعة السابقة خلال النصف الأول من العام الجاري، لافتًا إلى أن نسبة 62% من اصحاب العمل تقدموا بطلب استقدام عمالة وافدة في مهن محددة وافقوا على تحويل طلبات التوظيف لديهم إلى مواطنين.9000 باحث عن العمل تم تسجيلهم منذ انطلاق البرنامج الوطني للتوظيف مع مطلع العام الجارييوجد أكثـر من 80 معهدًا ومركزًا تدريبيًا خاصًا جميعها يحصل على دعم من الوزارةالإناث يتجهن إلى تخصصات معينة غير مطلوبة في سوق العملأسلوب توظيف المعارض من أنجح أساليب التوظيف التي جرّبناهاالبحرين تقدّم الدعم الكامل للمتوظفين وخاصة الجامعيين لمدة ثلاث سنواتوشدّد أن البحرين تقدم الدعم الكامل للمتوظفين وخاصة الجامعيين ويصل دعم الأجور الى ثلاث سنوات وخاصة للمهن التي يتوفر فيها عاطلون عن العمل، موضحًا أنه في النصف الاول من العام الجاري لدينا اكثر من 3500 منشأة وطنية تعاونوا بروح منفتحة ووطنية ومدّوا أيديهم للمواطنين وقدموا لهم كل فر ص التشجيع في كافة المجالات. كما كشف حميدان أن نسبة النمو في اجمالي الاجور بالقطاع الخاص يصل الى 3.6 %، وأن متوسط الأجور في القطاعين العام والخاص هو 536 دينارًا بحرينيًا، مشددًا أن الوزارة لا تقبل توظيف الخريج الجامعي بأقل من 450 دينارًا شهريًا. وأكد أن معارض التوظيف لا تضع عصًا سحرية بل تسهم بشكل فاعل في الحد من البطالة، معتبرًا أن أبرز تحدٍّ يواجه سوق العمل هو توفير فرص العمل النوعية التي يطلبها المواطنون. ودعا أولياء الأمور والطلاب إلى ضرورة الاتجاه نحو الاختيارات الصائبة للتخصصات التي يتطلها سوق العمل وأن يدرسوا احتياجات السوق ومستقبل الوظائف، موضحًا أن هناك الكثير وخاصة من الفتيات يتجهن الى تخصصات معينة غير مطلوبة في سوق العمل، وبالتالي يضاعفوا علينا التحدي والمسؤولية.وقد تمحور الحوار حول ملف التوظيف وأبعاده وإشكالياته ومحاوره المختلفة انطلاقًا من المؤشرات الأخيرة لسوق العمل، وفيما يلي نص الحوار:] ما هي أهم المبادرات التي نفذتها الوزارة وأسهمت في ارتفاع معدلات التوظيف في القطاع الخاص؟- شكرًا جزيلاً الأمر الأساسي الذي يجب التركيز عليه هو أن قيادة جلالة الملك المفدى داعمة للمواطن بتسهيل إدماجه في سوق العمل، وأن تعليمات صاحب السمو رئيس الوزراء، والمتابعة المستمرة لسمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء يضعون هذا الموضوع في قمة الأولويات، وليس أمرًا هيّنًا ولا يتصل بجهة واحدة دون الاخرى، وهي سياسة وطنية تتضافر فيها جهود كل الجهات لتحقيق أكبر قدر من المواءمة والتسهيلات لتشغيل المواطن بدءًا من تطوير التعليم والتدريب لضمان مواءمة احتياجات سوق العمل مع هذه المخرجات، وسياسات داعمة لتأهيل الأيدي العاملة، والبحرين الآن توفر تدريبًا مهنيًا مجانيًا لجميع المواطنين الراغبين في تحسين مهاراتهم سواء كانوا باحثين عن عمل أو هم على رأس العمل، فضلاً عن تطوير الكفاءات الوطنية وجعلها قادرة على تولّي المسؤوليات ومختلف الوظائف هو التحدي الأكبر، إضافة إلى معادلة الكلفة المالية بمعنى أن البحرين تقدم الدعم الكامل للمتوظفين وخاصة الجامعيين والدعم يصل الى ثلاث سنوات، ففي السنة الأولى يصل نسبة الدعم إلى 70 % وخاصة للمهن التي يتوفر فيها باحثون عن العمل.وزاد: «عندما يتقدم أصحاب الأعمال لطلب مهنة يطلبها بحريني يُحال الطلب الى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لعرض الكفاءات المهنية الوطنية على صاحب العمل وإبراز أوجه الدعم الموجودة، ولدينا اكثر من نسبة 62 % من اصحاب العمل تقدموا بطلب استقدام عمالة وافدة في مهن محددة وافقوا على تحويل طلباتهم الى مواطنين بعد ان تأكدوا من أن هؤلاء البحرينيين ملتزمون ومؤهلون ويتوفر لديهم الانضباط والمؤهلات المطلوبة مما يرجّح الأفضلية للبحريني.] برأيكم ما السبب الذي ساعد على تخفيض نسبة البطالة حاليًا؟- التوعية الإعلامية ساعدت في أن تجذب الكثير من الباحثين عن عمل للمبادرة الى التسجيل، حيث سجل حتى الان نحو 9000 باحث عن العمل من بينهم من توظف وآخرون تدرّبوا ولكن استطعنا ان نصل الى مختلف الشرائح من خلال الحملة الاعلامية المركزة وتحسين مزايا التأمين ضد التعطل للمسجلين ورفعها ورفع رسم الفيزا المرنة وكذلك فيزا العمل الموازي وكلها حزمة واحدة من الإجراءات بتعزيز افضلية البحريني في سوق العمل، ويمثل لنا التحدي الاكبر الذي تتبعه مملكة البحرين هو قناعة راسخة لدى الحميع وتستند الى مقومات اقتصادية واجتماعية واضحة وليس فقط إلزام بالتوظيف بدون اسس تضمن الاستدامة والجدية، والحكومة تقدم كثيرًا من المزايا والحوافز ويبقى الاساس هو تعاون اصحاب العمل والعمال أنفسهم كذلك، وفي النصف الاول من العام الجاري لدينا اكثر من 3500 منشأة وطنية بغض النظر عن عدد الموظفين فيها هو تعاون بروح منفتحة ووطنية ومدّوا ايديهم للمواطنين وقدّموا لهم كل فرص التشجيع في كافة المجالات، وأود أو أتوجه لهم بالشكر والتقدير ولولا تعاونهم وانفتاحهم وبإيمانهم بالقوى العاملة الوطنية لما استطعنا ان نواجه هذه التحديات.] هل التوظيف له مواسم معينة في خطط الوزارة؟- التوظيف ليس موسميًا، بل هو تحدٍّ لكل المجتمعات ولا يوجد له توقيت معين أو عدد معين من الباحثين عن عمل بل عمل مستمر، حيث افواج من الباحثين عن عمل تدخل سوق العمل وأخرى تغير مهنها. إذن هو سوق ديناميكي متحرّك وما نعني انه مثل ما يطالب بعض الاخوة تصفير البطالة او غلق مكاتب التوظيف بل مانؤكد عليه ان هذه العملية دائمة وتحدي مستمر، وكلما نجحنا في اسلوب وكلما مضى الوقت ونفكر في مبادرات جديدة وتطوير نوعية المهن والتدريب وتنشيط التوظيف وتوعية المواطنين والباحثين عن عمل ومزيد من الحوافز لرجال الاعمال ويهمنا جدًا بيئة ومناخ العمل الذي يضمن التجاح لأصحاب العمل وتزدهر أعمالهم ويوفروا فرص عمل للمواطنين.] كيف أسهمت معارض التوظيف في خفض نسبة البطالة؟- أؤمن شخصيًا بأن أسلوب توظيف المعارض من انجح اساليب التوظيف التي جربناها، وهي معارض متكررة ومستمرة بمعنى انه يتم العمل على تطويرها وتفادي سلبياتها وتعزيز ايجابياتها ودائمًا أدعو الجميع من نواب ومواطنين وصحافة بأن يُقبِلوا عليها وزيارتها ليتأكدوا بأنفسهم من الآليات المتبعة، وفي معارض التوظيف التي تنظمها الوزارة يلتقي فيها اصحاب العمل والعمال والباحثين عن عمل وجهًا لوجه وبكل شفافية ومصارحة الوظائف معلنة والأجور أيضًا معلنة وشروط العمل معلنة، وكثير من عقود التوظيف تتم أثناء إقامة المعرض بإشراف الوزارة، ولذلك الوظائف في تطور وتحرّكنا من المعارض العامة الى معارض قطاعية متخصصة لأنه وجدنا اذا كان هناك عاطلون في مجال الصحة تتضافر جهود مستشفيات القطاع الخاص لاستيعابها وأيضًا في مجالات التعليم والسياحة والضيافة والفندقة والبيع بالتجزئة، فنحن نبحث عن مخزون الفرص في المجتمع ونقيم هذه المعارض وتدعو الجميع للاستفادة منها، ومعارض التوظيف لا تضع عصًا سحرية بل تسهم بشكل فاعل في الحد من البطالة، ونحن نستقبل أي أفكار ومقترحات تساعدنا على تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية لصالح المواطنين.] ماذا عن عدد الوظائف التي وفّرتها معارض التوظيف حتى الآن؟- بلغ عدد المتوظفين خلال النصف الأول من العام الجاري يفوق 11600 فرصة عمل وثلث هذه الوظائف يعني 3400 وظيفة تقريبًا هم متوظفون من الوزارة مباشرة ومنضمين جدد لسوق العمل، والثلثان الآخران من الوظائف هم موظفون يتنقلون بين الوظائف لذلك يلتبس الأمر على كثير من الناس بين عدد المتوظفين وعدد الباحثين عن العمل، وسوق البحرين منفتح والمواطنين يبحثون عن فرص وظيفية افضل، وايضا رجال الاعمال يبحثون عن مرشحين كفاءات افضل، وهي حركة تدوير مستمرة يستوعب اكثر من ثلثي العدد المعلن وتطور مستمر، والعدد الذي تم توظيفه من جانب الوزارة مباشرة بترشيحات من مكاتب التوظيف التابعة للوزارة هو 3400 فرصة عمل وهم متوظفون يدخلون سوق العمل لأول مرة، وهؤلاء يُعاد توظيفهم ولهم إحصائية خاصة، ولدينا أكثر من 1200 فرد من الـ3400 تم توظيفهم أثناء إقامة معارض التوظيف مباشرة، وذلك في المعارض الأربعة السابقة خلال النصف الأول من العام الجاري والباقي يستمر في إجراءات التوظيف والوزارة لديها قاعدة بيانات لكل الذين تم توظيفهم كما نراقب استمرارهم في العمل.] ما هي أبرز المهن التي تم توظيف بحرينيين فيها بعد؟ - من أبرز الوظائف التي ذكرناها هي البيع بالتجزئة والخدمات التي حققت المركز الأول من بين المهن التي تم التوظيف فيها وأيضًا الوظائف المالية والمحاسبة والوظائف الطبية والفنية في قطاع الصحة وكذلك الوظائف الهندسية، وكثير من الوظائف التي استحوذت على اعداد المتوظفين خلال الفترة الماضية.] ما هي الإجراءات والتدابير التي تتخذها الوزارة نحو دعم أجور العمالة الوطنية؟ - من يزر معارض التوظيف التي تقيمها الوزارة يلحظ الفارق في الاجور المعروضة التي هي في ازدياد خاصة مع الدعم الذي تقدمه الحكومة ومع تمكين للأجور فأصحاب العمل يحصلون على دعم بنسبة 70 % ومن باب أولى ان يقدموا أجورًا عادلة ويحسّنون أجور المتوظفين، ونلاحظ ان مستوى الاجور في ارتفاع، وفي القطاع الخاص نسبة النمو الحاصل في إجمالي الأجور يصل الى 3.6 %، ومتوسط الأجور في القطاعين العام والخاص هو 536 دينارًا، ولدينا احصائيات تبين من يحصلون على أجر 1000 دينار فأكثر و1500 دينار فأكثر، ولا نقبل راتب جامعي الآن أقل من 450 دينارًا بحريني، ونحن نحفز وندعم سوق العمل، لكن في ضوء المعايير المتبعة في هذه الحدود.] على صعيد المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب.. هل هناك خطط للتوازن بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل؟- أنا كوزير عضو في هذا المجلس وجميع الوزراء المعنيين أعضاء في هذا المجلس برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وهذا المجلس نشط جدًا ومواكب لكثير من المتغيرات والخبرات الدولية التي تم استثمارها في تطوير التعليم لمقابلة ومواجهة الحاجات المستجدة في سوق العمل، ويوميًا هناك برامج وأفكار علمية طموحة جدًا ودراسات مقارنة تتم والهدف هو أننا فعلاً نتنبّه الى احتياجات المسقبل، وهناك اتجاهات جديدة تستحدث وتنسى، ووزارة التربية والتعليم وخاصة التعليم العالي يعطون عناية فائقة لهذا الموضوع، وعلى صعيد وزارة العمل يوجد اكثر من 80 معهدًا ومركزًا تدريبيًا خاصًا جميعها يحصل على دعم من الوزارة وعلى متدربين من الوزارة شريطة ان يحققوا مستويات عالية في مستوى الاداء ويواكبوا أيضًا احتياحات سوق العمل، وهذه عملية مستمرة ودائمًا خاضغة للتطوير والتقييم وتتم بتعاون الجميع، بحيث أننا فعلاً نستطيع ان نضيّق فجوة البطالة ومواءمة احتياجات سوق العمل مع مخرحات التعليم والتدريب.] أخيرًا.. في منظوركم ما هو أبرز تحدٍّ يواجه سوق العمل حاليًا؟- في تقديري أن أبرز تحدٍّ يواجه سوق العمل هو توفير فرص العمل النوعية ذات القيمة المضافة التي يطلبها المواطنون، والتحدي كبير وبعضها يتجه نحو التخصصات واختيار المناسب منها من قبل أولياء الأمور والطلاب، ونحتاج أيضًا الى وعي كبير بأن الناس فعلاً تتجه الى اختيارات صائبة للتخصصات التي يتطلبها سوق العمل وأن يدرسوا احتياجات السوق ومستقبل الوظائف، وهناك الكثير وخاصة من الفتيات يتجهن الى تخصصات معينة غير مطلوبة في سوق العمل، وبالتالي يضاعفوا التحدي والمسؤولية، وكما ذكرت فإن تطوير التعليم والتطوير يحقق المواءمة بين الإثنين، ولكن التحديات اليوم هي الاستمرار في إيجاد مناخ اقتصادي وطني قادر على توليد الوظائف النوعية والمناسبة للمواطنين بصورة دائمة ومستدامة.