تمهيداً لتفعيل قرار وزارة التجارة والصناعة، بفتح التراخيص الحرة للأعمال متناهية الصغر بعد إجازة عيد الفطر المبارك، عقدت فرق كل من وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت مع القوى العاملة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وأعضاء لجنة تحسين بيئة الأعمال في مجلس الأمة والجمعية الاقتصادية، وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة اجتماعاً تنسيقياً أمس، لاستعراض القرار الوزاري رقم (330) الخاص بإصدار الرخص الحرة للأعمال المتناهية الصغر. وأثمر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة تضم في عضويتها وزارة التجارة والصناعة، والبلدية، وبرنامج إعادة الهيكلة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للتنسيق بشأن تنفيذ قرار» التراخيص الحرة للأعمال متناهية الصغر»، وكذلك تشكيل لجنة أخرى «لرخص سيارات الأغذية المتنقلة» تضم في عضويتها كلاً من وزارة التجارة والبلدية والداخلية والقوى العاملة والجمعية الاقتصادية. وناقش المجتمعون قراري «الرخص الحرة المتناهية الصغر» لاستمزاج الآراء الفنية، والآليات التنفيذية، والإطار الزمني للتنفيذ، و»رخص سيارات الأغذية المتنقلة» وإبداء الرأي الفني والقانوني قبل إقراره. في هذا الإطار، أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، أن الاجتماع جاء لتذليل العقبات والصعوبات أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والخروج بمشروع كامل قابل للتنفيذ، مبيناً أن الاجتماع خلص إلى تشكيل لجنتين مشتركتين تضمان أعضاء من جميع الجهات المشاركة إحداهما للتراخيص الحرة للأعمال متناهية الصغر والأخرى لتراخيص السيارات المتنقلة لإبداء الرأي للوزير المختص. وشدد الروضان على أن الرخص المطروحة على طاولة المناقشة طرح عالمي طُبّق في العديد من دول الخليج، وها هي دولة الكويت الآن تخطو أولى الخطوات في تطبيقه، مبيناً أنه جارٍ استحداث البرمجة الإلكترونية لتطبيقه مباشرة بعد عطلة عيد الفطر السعيد مباشرة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحكومة سوف تنتصر للمشروعات الصغيرة وتدعم نجاحها سواء من خلال صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو وزارات التجارة أو (البلدية) أو الشؤون وغيرها». من جانبه، جدد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري التأكيد على حرص الحكومة على انسجام قراراتها مع قوانين الدولة، والتعاون مع جميع الجهات الرسمية والأهلية، لافتا إلى أن هذا الاجتماع يأتي في هذا الإطار من التعاون والتكامل، مشيراً إلى مناقشة ومراجعة قرار (التراخيص الحرة للأعمال المتناهية الصغر) و (تراخيص سيارات الأغذية المتنقلة) من خلال الإدارة القانونية في جميع الجهات الحكومية وصياغة القانون من قبل العديد من أساتذة الجامعة والمستشارين القانونيين والإداريين، للخروج بصيغة خالية من الثغرات وتحقق الغرض منه، بما يسهل على شباب الكويت ولوج سوق العمل بأفكار خلاّقة مبدعة، يجسدونها مشاريع يستثمرون فيها طاقاتهم ويسهمون في الوقت ذاته من خلالها في تنمية وطننا الكويت، مع توفير جميع فرص العمل للشباب ومواكبة الثورة التكنولوجية وما رافقها من أعمال جديدة. وعلى هامش الاجتماع، شدد المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي على أن البلدية ملتزمة بما جاء بالدستور ومرسوم المخطط الهيكلي لتحقيق استقلالية و خصوصية السكن الخاص. بدوره أثنى مدير هيئة القوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى على الخطوات، التي خطتها كل من وزارة التجارة وبلدية الكويت لتنظيم هذا الاجتماع والتنسيق مع الجهات المعنية لتسويق هذه المشاريع، مشدداً على أن القوى العاملة تشجع العمل على إصدار مثل هذه التراخيص، التي تعمّ على أصحاب المشاريع الصغيرة والاقتصاد بالازدهار. فيما أكد الأمين العام لبرنامج إعادة الهيكلة فوزي المجدلي على استعداد البرنامج لدراسة مشروع «الرخص الحرة» لصرف دعم العمالة مع الجهات المختصة، آملا أن يولد المشروع بشكل متكامل حتى يستفيد منه أكبر قدر من الشباب. النصف: تخفف عن كاهل الباب الأول من الميزانية شاركت لجنة تحسين بيئة الاعمال في الاجتماع المنعقد مساء أمس بين الجهات الحكومية، وأكد رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال النائب راكان النصف أن هذه الرخص ستخفف عن كاهل الباب الأول من الميزانية، مشيراً إلى أن الشباب بحاجة إلى دعم حكومي ونيابي يسهل لهم تنفيذ مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة. الفضالة: التراخيص تخدم المبادرين قال النائب يوسف الفضالة إن رؤى لجنة تحسين بيئة الأعمال أصبحت واقعاً والتراخيص تخدم المبادرين وكثير من المبدعين يريدون الفرصة للانطلاق في مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.