(كونا) - أعلن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة الكويتي خالد الروضان اليوم الثلاثاء تشكيل لجنتين لوضع الاليات التنفيذية لاصدار تراخيص الاعمال متناهية الصغر ورخص سيارات الاغذية المتنقلة.جاء ذلك في بيان صادر عن (التجارة) عقب الاجتماع التنسيقي المشترك الذي حضره وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري والمدير العام لبلدية الكويت المهندس احمد المنفوحي وأعضاء من الهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.وأوضح الروضان ان نتائج الاجتماع الذي حضره اعضاء لجنة تحسين بيئة الاعمال في مجلس الامة والجمعية الاقتصادية الكويتية تأتي تمهيدا لتفعيل القرار الوزاري رقم (330) الخاص بفتح التراخيص الحرة للاعمال متناهية الصغر وسيارات الاغذية المتنقلة المقرر له عقب عطلة عيد الفطر المبارك.وأفاد بأن المجتمعين ناقشوا قراري الرخص الحرة المتناهية الصغر وذلك لاستمزاج الاراء الفنية والاليات التنفيذية والاطار الزمني للتنفيذ فضلا عن رخص سيارات الاغذية المتنقلة وابداء الرأي الفني والقانوني بشأنهما قبل اقرارهما.وأضاف ان الاجتماع جاء لتذليل العقبات والصعوبات امام اصحاب المشاريع الصغيرة والخروج بمشروع متكامل قابل للتنفيذ.وأشاد بالتعاون البناء الذي ابداه اعضاء لجنة تحسين بيئة الاعمال وبلدية الكويت ووزارة (الشؤون) و(القوى العاملة) بغية تقديم افضل الخدمات للمواطنين وتسهيل جميع الإجراءات واختصار الدورة المستندية انطلاقا من رؤية الحكومة لتحسين بيئة الاعمال.وأكد الروضان حرص الحكومة على تحقيق الرؤية الاميرية السامية بتحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي عالمي من خلال مواكبة المستجدات الاقتصادية وتوفير فرص العمل المناسبة للشباب الكويتيين.وأوضح ان قرار فتح التراخيص الحرة للاعمال متناهية الصغر سيسهم في تحسين بيئة الاعمال مبينا انه يشمل بعض الاعمال التجارية والفكرية التي لا تحتاج الى مقر (مكاني) لممارستها كتصوير المناسبات او تصميم المواقع الالكترونية والترجمة وغيرها.ولفت الى ان الرخص المشار اليها آنفا "قائمة على الاعتبار الشخصي وقد يمارس الشخص فيها نشاطه في اي مكان فهي لا تتحدد بمكان لممارسة النشاط فيها ولا مكان مزاولة الرخصة".وأفاد بأن الرخص المطروحة على طاولة المناقشة طبقت في العديد من دول منطقة الخليج العربي مبينا ان دولة الكويت تخطو أولى خطواتها في تطبيق هذا المجال.وأشار الروضان الى انه يجرى حاليا استحداث البرمجة الالكترونية لتطبيق قرار اصدار هذه الرخص عقب عطلة عيد الفطر السعيد مباشرة مؤكدا ان الحكومة ستنتصر للمشروعات الصغيرة وتدعم نجاحها من خلال صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة او الوزارات المعنية.وأعرب عن شكره لجميع الجهات الرسمية والاهلية على دعمها هذا القرار الذي يعد بوابة تفتح المجال امام الشباب الكويتيين ليساهموا في ازدهار الاقتصاد الوطني وتخفيض كلفة العمل التجاري مما ينعكس ايجابا على سمعة البلاد التجارية عالميا.من جانبه أكد وزير (البلدية) محمد الجبري حرص الحكومة على ان يخرج القانون خاليا من اي مثالب بما يسهم في ولوج الشباب الكويتيين الى سوق العمل بأفكار خلاقة مبدعة يجسدونها بمشاريع يستثمرون فيها طاقاتهم ويسهمون من خلالها في تنمية البلاد.واضاف الجبري ان قرار التراخيص الحرة للاعمال المتناهية الصغر وتراخيص سيارات الاغذية المتنقلة يأتي انطلاقا من حرص الحكومة على توفير فرص العمل للشباب الكويتيين ومواكبة الثورة التكنولوجية وما يرافقها من أعمال جديدة.واوضح ان القرار يخضع للمناقشة من قبل الادارات القانونية في جميع الجهات الحكومية مبينا ان صياغة القانون تتم بواسطة اساتذة الجامعة والمستشارين القانونين والإداريين للخروج بصيغة خالية من الثغرات.ولفت الى تحسن وتقدم الكويت في بيئة الاعمال الدولية من خلال استحداث تصنيفات وآليات حديثة تواكب التطور الذي يشهدة العالم موضحا ان بلدية الكويت تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لانجاح هذه الانواع من التراخيص بما لايتعارض مع المخطط الهيكلي للمناطق السكنية.من جهته قال المدير العام لبلدية الكويت احمد المنفوحي على هامش الاجتماع ان البلدية طرحت العديد من المشاريع الرامية الى استدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد ودعم الشباب الكويتيين.واوضح المنفوحي ان هناك بعض المشاريع "قيد الدراسة" منها تخصيص مناطق لتسليمها لوزارة التجارة لاستغلالها من قبل المشاريع الصغيرة لافتا الى وجود دراسة حالية "لزيادة النسبة التجارية في الجمعيات تخدم المشاريع الصغيرة والمتوسطة".وشدد في هذا الاطار على ان "بلدية الكويت ملتزمة بما جاء في الدستور ومرسوم المخطط الهيكلي لتحقيق استقلالية وخصوصية السكن الخاص".من ناحيته اثنى مدير (هيئة القوى العاملة) بالوكالة أحمد الموسى على الخطوات التي اتخذتها وزارة التجارة وبلدية الكويت لتنظيم هذا الاجتماع الهادف للتنسيق بين الجهات المعنية لتسويق مثل هذه المشاريع.وأوضح الموسى ان (القوى العاملة) تدرس ترخيص سيارات الاغذية المتنقلة من حيث توفير العماله داعية الى توجيه تراخيصها الى اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدلا من الشركات.من جانبه اكد الأمين العام لبرنامج (إعادة الهيكلة) فوزي المجدلي استعداد البرنامج لدراسة مشروع الرخص الحرة "لصرف دعم العمالة مع الجهات المختصة املا في أن يولد المشروع بشكل متكامل حتى تستفيد منه اكبر نسبة من الشباب".