* أول بنك يواجه اتهامات جنائية بسبب أزمة 2008 * معظم الاتهامات الموجهة للمصرفيين تتعلق بمخالفات في عام 2008 * البنك قدم قرضاً بثلاثة مليارات دولار لقطر إبان عملية لجمع تمويل * الاتهامات تأتي بعد تحقيقات استمرت خمس سنوات لندن: «المجلة» وجه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا اتهامات جنائية لبنك باركليز، وأربعة من كبار مسؤوليه التنفيذيين السابقين بسبب مدفوعات لمستثمرين قطريين، خلال عملية لجمع تمويل طارئ، بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني (15 مليار دولار) في عام 2008، لم يتم الإفصاح عنها. وقال المكتب إنه يتهم بنك باركليز بالتآمر لارتكاب جرائم احتيال والتورط في مساعدات مالية غير قانونية، ليصبح أول بنك يواجه اتهامات جنائية، بسبب إجراءات نفذها إبان الأزمة المالية العالمية. وقال البنك إنه يدرس موقفه، وينتظر مزيدا من المعلومات بشأن الاتهامات التي تأتي بعد تحقيقات أجراها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة على مدار خمس سنوات، بشأن الكيفية التي أفلت بها البنك من ملاقاة مصير «لويدز» و«آر بي إس»، وتجنب خطة إنقاذ مالي حكومي. واتهم المكتب المسؤولين التنفيذيين السابقين جون فارلي وروجر جينكينز وتوماس كالاريس وريتشارد بوث، بعد أن أجرى تحقيقات في عملية جمع تمويل ثنائية شملت قرضا بقيمة ثلاثة مليارات دولار من البنك للبلد الخليجي الثري. وقال محامٍ عن جينكينز إنه «سيدافع بضراوة» عن موكله ضد هذه الاتهامات، مضيفا أن موكله تلقى نصائح قانونية من الداخل والخارج في ذلك الوقت. وقال بوث في بيان: «قرار مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة مبني على فهم خاطئ لدوري وللحقائق. لم أكن صانع قرار، ولم تكن لي سيطرة على ما قام به البنك في عام 2008». وامتنع محام يمثل فارلي عن التعليق ولم يتسن الوصول لمحام عن كالاريس للتعقيب. وهؤلاء هم أبرز مصرفيين يواجهون اتهامات في بريطانيا بشأن ارتكاب مخالفات جنائية إبان الأزمة المالية العالمية، ويواجهون أحكاماً بالسجن لمدد تصل إلى عشرة أعوام إذا ثبتت إدانتهم.*الاتهامات ووفقاً لوكالة «رويترز» الإخبارية، يواجه الرئيس التنفيذي السابق فارلي، ومسؤول الضرائب السابق جينكينز، والرئيس التنفيذي السابق لوحدة إدارة الثروة كالاريس، والرئيس السابق للمؤسسات المالية في أوروبا بوث، اتهامات بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال، عن طريق تمثيل زائف خلال عملية لزيادة رأس المال في عام 2008. وقال المكتب، إنه وجه اتهامات لفارلي وجينكينز بالتآمر لارتكاب جرائم احتيال، من خلال التمثيل الزائف فيما يتعلق بزيادة رأس المال الثانية في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2008، وإنهما يواجهان أيضا اتهامات بالتورط في مساعدة مالية غير قانونية. وانصب اهتمام المكتب على الاتفاقات التجارية بين «باركليز» ومستثمرين قطريين خلال عمليتي زيادة رأس المال في يونيو (حزيران) وأكتوبر، في ذروة الأزمة المالية العالمية. واستثمرت شركة «قطر القابضة» التابعة لجهاز قطر للاستثمار، الصندوق السيادي لدولة قطر، وشركة «تشالنجر» للاستثمار المملوكة لرئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، نحو 5.3 مليار جنيه إسترليني في «باركليز». وأجرت السلطات تحقيقات بشأن ما إذا كانت مدفوعات كان «باركليز» قدمها لقطر في الوقت نفسه، تتسم بالنزاهة، وجرى تنفيذها وفق إجراءات الإفصاح المناسبة. وشملت تلك المدفوعات مبلغاً بقيمة 322 مليون جنيه إسترليني «لاتفاقات خدمات استشارية»، وقرضا بمليارات الدولارات. وحققت قطر في ذلك الوقت مكاسب كبيرة من استثماراتها، وتظل أكبر مساهم في «باركليز» بحصة تبلغ نحو ستة في المائة، وفقا لبيانات تومسون رويترز. ولم توجه اتهامات لقطر بارتكاب أي مخالفة. وجرى تداول سهم باركليز بانخفاض نسبته 0.7 في المائة إلى 205.45 بنس، بحلول الساعة 07.45 بتوقيت غرينتش، بينما لم يسجل المؤشر ستوكس الأوروبي لقطاع البنوك تغيراً يذكر.