قدم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى «أس اف أو» البريطاني أدلة في جلسة أمس الأول الثلاثاء إلى هيئة المحلفين لإثبات أن التكتم وإتمام الاتفاقات مع رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، يعد قرينة على أنها رشاوى وليست أتعابا أو رسوما لاستشارات، كما أنها لا تعد عمولات رسمية، ولهذه الأسباب تعمد المتهمون الأربعة إخفاءها عن باقي زملائهم في البنك، بالإضافة إلى باقي المستثمرين وسوق الأوراق المالية.واستمعت هيئة المحلفين في محكمة ساوث وارك البريطانية إلى نص تحريري يتضمن أقوالا للشاهدة غاي هوي إيفانز، المدير التنفيذي السابق لصناديق الثروة السيادية بباركليز خلال فترة الأزمة المالية عام 2008، والتي قالت للمحققين التابعين لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى في عام 2015: «أتمنى لو كنت قد عرفت آنذاك، مشيرة إلى أنها لم تعلم شيئا بشأن الرسوم السرية التي بلغت حوالي 320 مليون جنيه إسترليني، والتي تم دفعها كرسوم لصندوق الثروة السيادية القطري، بحسب ما نشرته صحيفة«فايننشال تايمز».وتشغل إيفانز حالياً منصب نائب رئيس هيئة المحاسبة المالية البريطانية، وكانت مكلفة من جانب باركليز عام 2008 بتطوير علاقات أقوى مع صناديق الثروة السيادية. وتواكبت محاولات بنك باركليز لاجتذاب الاستثمارات مع صعود أسعار النفط.وأفادت إيفانز أنها لم تكن على دراية بالخدمات التي قدمتها قطر على الرغم مما يسمى اتفاقية الخدمات الاستشارية مع باركليز، وفقاً للنص التحريري، الذي قامت ممثلة الادعاء آنابيلدارلو بقراءته كأحد أدلة الاتهام ضد المتهمين الأربعة من كبار المصرفيين السابقين في البنك، وهم جون فارلي، الرئيس التنفيذي السابق، إلى جانب المديرين التنفيذيين السابقين روجر جنكنز وريتشارد بوث وتوم كالاريس. يتهم مكتب«أس اف أو»المتهمين الأربعة بأنهم لم يكشفوا بشفافية وبشكل صحيح للسوق والمستثمرين الآخرين بالبنك عن رسوم إضافية تم دفعها سراً للقطريين مقابل مشاركتهم في عمليتي جمع رؤوس أموال طارئتين خلال الأزمة المالية عام 2008، بما ساعد على تجنب البنك التأميم الجزئي في إطار خطة إنقاذ أعدتها الحكومة البريطانية لمساعدة البنوك على اجتياز الأزمة المالية. ويتهم مكتب«أس اف أو»المصرفيين السابقين بإخفاء موافقتهم على دفع مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني في صورة رسوم مستحقة عن اتفاقيات استشارية زائفة تهدف إلى تحويل الرسوم السرية للقطريين، أو بمعنى أدق العمولات والرشاوى التي طلبها حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري آنذاك مقابل موافقته على الاستثمار في البنك من خلال شركة قطر القابضة وشركة خاصة يمتلكها هو وأفراد أسرته.وقالت إيفانز في شهادتها أمام محققي مكتب«أس اف أو»عام 2015: لم أر أو أسمع عن اتفاقية الخدمات الاستشارية هذه قبل أن أعلم بشأنها في سياق هذه القضية. وأتمنى لو كنت قد عرفت وقتها، لأنني كنت سأمارس ضغطا على جنكنز بشأن الخدمات التي تقدمها قطر.وقالت إيفانز إن جنكنز، أحد المتهمين في القضية، كان المسؤول عن أي معاملات مع حمد بن جاسم، ووصفته بأنه كان بمثابة»حارس البوابة» لهذه التعاملات.وقدم مكتب»أس اف أو»مستندا تحريريا آخر يتضمن نص رسالة بريد إلكتروني بعث بها جنكنز إلى زملائه بعد اجتماع مبدئي مع مستثمرين قطريين في مايو/أيار 2008، أي قبل أكثر من شهر من أول استثمار لحمد بن جاسم، عن طريق شركة قطر القابضة وشركة تشالنجر الخاصة، في بنك باركليز وغيره من البنوك قائلا:»من الواضح أنهم «حمد بن جاسم وأعوانه» يريدون أكبر خصم وأفضل الرسوم».