كشفت مصادر عراقية عن تورط قطر في غسيل أموالٍ بالعراق، عبر شركةِ اتصالات، وبمساندة  سياسيين بارزين وعددٍ من النواب وسياسيين أكراد. والجهة المتهمة بالفساد هي شركة اتصالات، والتهمة تهرب ضريبي. تملك قطر في الشركة حصة تجاوزت 65%، وتقول الأنباء إن السلطات العراقية حجزت أموالاً للشركة لدى أكثر من مصرف عراقي إلى حين سداد الضرائب . وتضيف المصادر أن قطر تدخلت عبر وسطاء لإعادة تفعيل دور شركة الاتصالات. وطال الاتهام أيضاً شركة لتحويل الأموال، إضافة إلى مجموعة مصانع و معامل و شركات لصاحب شركة الأموال، وجاءت صيغة الاتهام أنها تعمل بوابة لغسيل أموال قطرية تصل وتذهب عبر مطار السليمانية.