قال صندوق النقد الدولي إن من المرجح أن تخفض الإمارات العربية المتحدة إنفاقها المالي بدرجة أكبر في 2014 نظرا لأن الاقتصاد المعتمد على النفط والقطاع العقاري ينمو بقوة ولأن نمو الائتمان الخاص يتعافى. وقال الصندوق عقب مشاورات سنوية أمس "الميزانية الاتحادية تنطوي مع ميزانيات الإمارات على مزيد من ضبط أوضاع المالية العامة." وقال إن هذا "أمر ملائم لأنه يبطل أثر تحفيز مالي سابق لم يعد ضروريا". وأوضح أن ميزانية أبوظبي التي تشكل حوالي ثلاثة أرباع الإنفاق المالي للدولة العضو في منظمة أوبك تتضمن تشديدا ماليا يقدر بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وقال صندوق النقد إن التخفيضات تشمل الأمن والدفاع ونفقات جارية أخرى. وتطمح كل من أبوظبي وجارتها دبي التي تعد مركزا تجاريا إقليميا إلى القيام بتشديد مالي تدريجي. وقال "نظرا لأنه من المرجح أن تسفر تعديلات الميزانية في أبوظبي على مدار السنة عن إنفاق أعلى من المقدر في الميزانية الأصلية تتوقع بعثة الصندوق تشديدا أقل حدة لعام 2014". ومضي يقول إن التشديد المالي لأبوظبي كان أقل من المقرر في ميزانية 2013 بفعل زيادة الإنفاق على الأمن والدفاع ونفقات جارية أخرى. وتشير التقديرات إلى تراجع الفائض المالي الإجمالي للإمارات إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 8.9% في 2012 مما أدى إلى زيادة في سعر النفط اللازم لضبط الميزانية إلى 84 دولارا للبرميل من 78 دولارا في 2012. لكن هذا يبقي على هامش جيد للإمارات التي تربط عملتها بالدولار الأمريكي كي تحقق فائضا ماليا حتى مع تراجع أسعار النفط كما يتوقع المحللون إلى 106 دولارات للبرميل هذا العام و102 دولار في 2015 من حوالي 109 دولارات حاليا. وجدد صندوق النقد تحذيراته من مخاطر منبعها القطاع العقاري المتسارع ولاسيما في دبي. وأضاف "تعزز الدورة العقارية وبخاصة في سوق الإسكان بدبي قد يستقطب طلبا مضاربيا متزايدا وربما يتسبب في زعزعة الاستقرار ويوقد شرارة خطر تحركات سعرية غير قابلة للاستمرار ويؤدي إلى تصحيح في نهاية المطاف". وقال "ويحمل تخفيف ضوابط الإيجار في الفترة الأخيرة خطر أن يغذي ارتفاع أسعار العقارات مزيدا من التضخم". كان مصرف الإمارات المركزي قال هذا الأسبوع إن عوائد إيجارات المنازل في دبي وأبوظبي قد تنبئ باختلالات متزايدة ونمو محموم بالسوق العقارية. لكن دائرة الأراضي في دبي هونت من التحذيرات قائلة إن نمو السوق العقارية يغذيه الاقتصاد لا المضاربة. وقال صندوق النقد إن المشاريع العملاقة لدبي قد تتسبب في مخاطر مالية إضافية للكيانات شبه الحكومية للإمارة والتي مازالت مثقلة بالديون. وقال إن إجمالي ديون الحكومة والكيانات شبه الحكومية يقدر بنحو 142 مليار دولار بما يعادل 141% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي منها 34 مليار دولار ديونا حكومية أو تضمنها الحكومة و 92 مليار دولار يحل أجلها في الفترة من العام الحالي وحتى 2019. وقال الصندوق "من شأن مزيد من تعزيز إجراءات الحد من المضاربة أن يساعد في تخفيف مخاطر دورة الازدهار والركود. فرض رسوم إضافية وقيود على إعادة بيع العقارات على الخارطة وهي أمور قيد البحث حاليا سيحد من الطلب المضاربي بدرجة أكبر". وأضاف أن على البنك المركزي دراسة مزيد من تشديد قواعد الحد الأقصى لنسب القرض إلى القيمة في الرهون العقارية وحدود أقساط الديون إلى الدخل إذا ظلت زيادات الأسعار في السوق العقارية كبيرة جدا وإذا استمر تسارع الإقراض العقاري.