قال "صندوق النقد الدولي" إن من المرجح أن تخفض الإمارات العربية المتحدة إنفاقها المالي بدرجة أكبر في 2014، نظراً إلى أن الاقتصاد المعتمد على النفط والقطاع العقاري ينمو بقوة و النمو الائتمان الخاص يتعافى. وقال الصندوق عقب مشاورات سنوية أمس الأربعاء إن "الميزانية الاتحادية تنطوي مع ميزانيات الإمارات على مزيد من ضبط أوضاع المالية العامة"، مضيفاً ان هذا "أمر ملائم لأنه يبطل أثر تحفيز مالي سابق لم يعد ضروريا." وأوضح أن ميزانية أبوظبي، التي تشكل حوالي ثلاثة أرباع الإنفاق المالي للدولة العضو في منظمة "أوبك"، تتضمن تشديداً ماليا يقدر بنحو ستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وقال صندوق النقد إن "التخفيضات تشمل الأمن والدفاع ونفقات جارية أخرى". وتطمح كل من أبوظبي وجارتها دبي التي تعد مركزاً تجارياً إقليمياً إلى القيام بتشديد مالي تدريجي. وأعلن الصندوق ان بعثته تتوقع "تشديداً أقل حدة لعام 2014، نظراً إلى أنه من المرجح أن تسفر تعديلات الميزانية في أبوظبي على مدار السنة عن إنفاق أعلى من المقدر في الميزانية الأصلية". وأوضح الصندوق أن "التشديد المالي لأبوظبي كان أقل من المقرر في ميزانية 2013 بفعل زيادة الإنفاق على الأمن والدفاع ونفقات جارية أخرى". وتشير التقديرات إلى تراجع الفائض المالي الإجمالي للإمارات إلى 6.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 8.9 فيى المئة في 2012، ما أدى إلى زيادة في سعر النفط اللازم لضبط الميزانية إلى 84 دولاراً للبرميل من 78 دولارا في 2012. لكن هذا يبقي على هامش جيد للإمارات التي تربط عملتها بالدولار الأميركي، كي تحقق فائضاً مالياً حتى مع تراجع أسعار النفط كما يتوقع المحللون إلى 106 دولارات للبرميل هذا العام، و102 دولار في 2015 من حوالي 109 دولارات حالياً.   مخاطر عقارية وجدد صندوق النقد تحذيراته من مخاطر منبعها القطاع العقاري المتسارع، ولاسيما في دبي، مضيفاً ان "تعزز الدورة العقارية وبخاصة في سوق الإسكان في دبي قد يستقطب طلباً مضاربياً متزايداً، وربما يتسبب في زعزعة الاستقرار ويوقد شرارة خطر تحركات سعرية غير قابلة للاستمرار ويؤدي إلى تصحيح في نهاية المطاف." وقال  ان "تخفيف ضوابط الإيجار في الفترة الأخيرة يحمل خطر أن يغذي ارتفاع أسعار العقارات مزيدا من التضخم." وكان "مصرف الإمارات المركزي" أعلن هذا الأسبوع إن عوائد إيجارات المنازل في دبي وأبوظبي قد تنبئ باختلالات متزايدة ونمو محموم بالسوق العقارية. لكن دائرة الأراضي في دبي هونت قالت إن "نمو السوق العقارية يغذيه الاقتصاد لا المضاربة". وقال صندوق النقد إن المشاريع العملاقة لدبي قد تتسبب في مخاطر مالية إضافية للكيانات شبه الحكومية للإمارة، والتي مازالت مثقلة بالديون. وقال إن إجمالي ديون الحكومة والكيانات شبه الحكومية يقدر بنحو 142 بليون دولار، بما يعادل 141 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي منها 34 بليون دولار ديوناً حكومية أو تضمنها الحكومة، و92 بليون دولار يحل أجلها في الفترة من العام الحالي وحتى 2019. وقال الصندوق إنه "من شأن مزيد من تعزيز إجراءات الحد من المضاربة أن يساعد في تخفيف مخاطر دورة الازدهار والركود، وإن فرض رسوم إضافية وقيود على إعادة بيع العقارات على الخارطة هي أمور قيد البحث حالياً للحد من الطلب المضاربي بدرجة أكبر." وأضاف أن على البنك المركزي دراسة مزيد من تشديد قواعد الحد الأقصى لنسب القرض إلى القيمة في الرهون العقارية وحدود أقساط الديون إلى الدخل، إذا ظلت زيادات الأسعار في السوق العقارية كبيرة جداً وإذا استمر تسارع الإقراض العقاري. الاماراتالامارات اقتصاد