قال الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية: إن الإصدار الثاني من اللائحة التنفيذية جاء أكثر وضوحاً في النصوص القانونية لتلافي وجود أي التباس في فهمها كما أنه زاد في الأمور التفصيلية للإجراءات لتكون أسهل في التطبيق. كما أفاد بأن التعديلات التي طرأت على الإصدار الثاني جاءت بعد أن تم العمل بالإصدار الأول من اللائحة لمدة عام كامل قامت خلاله دائرة الموارد البشرية بتطبيقه ووضع ملاحظات المختصين بالدوائر والهيئات الحكومية بعين الاعتبار والاهتمام حيث تم وضع مقترحات التعديلات وفقاً لهذه الملاحظات أمام اللجنة العليا للموارد البشرية لحكومة الشارقة والتي قامت بدراسة الملاحظات والمقترحات وأقرت اللائحة في صورتها الأخيرة ورفعتها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها. كما أوضح بأن الإصدار الثاني من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية شمل تعديلات جوهرية نتيجة صدور بعض التعديلات في القوانين المرتبطة ارتباطا وثيقا بالموارد البشرية والمؤثرة عليه ومن أهم هذه التعديلات تعديل جداول الكوادر الخاصة بالمواطنين وإضافة جداول الخبرات للكادر العام وكادر المهندسين ووضع ضوابط للترقيات خاصة في الدرجات القيادية. كما صرح عبدالله سالم المشوي مدير دائرة الموارد البشرية بأن اللائحة التنفيذية في إصدارها الأول بالرغم من تميزها وسهولة تطبيقها إلا أنه كان يوجد بعض النصوص يصعب على غير المختصين فهمها وبعض النصوص تم فهمها على غير مراد المشرع منها.