أصدر رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر قرارا مؤقتا الأربعاء بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري وقضاء الأمور المستعجلة بشأن اتفاقية "تيران وصنافير". وأكد المستشار سليم رجب المتحدث باسم المحكمة أن قرار وقف التنفيذ سيستمر لحين صدور حكم من الدستورية العليا في دعوى تناقض الأحكام التي تنظرها. أصدر رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر الأربعاء قرارا بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية تيران وصنافير. وقال القاضي سليم رجب المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا إن رئيس المحكمة "أصدر أمرا وقتيا بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة بشأن اتفاقية تيران وصنافير" من محاكم القضاء الإداري ومن محكمة الأمور المستعجلة. وأضاف رجب أن قرار وقف "الحكمين المتناقضين" اتخذ لأن الحكمين "خالفا قواعد الاختصاص الولائي بأن قضى أولهما باختصاص القضاء الإداري بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على الاتفاقية في حين أنه ممنوع من ذلك إذ أن التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء". أما محكمة الأمور المستعجلة فقال رجب إنها تجاوزت كذلك اختصاصها بأن "حكمت في منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإداري، وهو الأمر المحظور عليه دستوريا بنص المادة 190 من الدستور". وقال رجب إن "ما صدر ليس حكما ولكنه قرار وقتي.. قرار علاجي. ما صدر (قد) صدر من رئيس المحكمة وليس من المحكمة." وتابع قائلا إن قرار إيقاف التنفيذ سيستمر لحين صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في دعوى تناقض الأحكام التي تنظرها. وأضاف "المحكمة الدستورية العليا في دعاوى تناقض الأحكام تنظر الجهة ذات الولاية. من هي الجهة ذات الولاية؟ قد ترى أن إحدى الجهتين ذات ولاية وقد ترى أن كلا الجهتين غير ذات ولاية. ممكن يكون من اختصاص جهة أخرى". المحكمة لا تنظر في محتوى الاتفاقية ولكن في تناقض الأحكام الصادرة من عدة هيئات قضائية وردا على سؤال عما إن كانت المحكمة ستنظر مضمون الاتفاقية ومدى دستوريته، قال المتحدث: "القضية المرفوعة أمامنا دعوى تناقض أحكام. كنا سننظر موضوع الاتفاقية لو كانت دعوى دستورية". وأضاف "هناك فرق بين اختصاصات المحكمة. دعوى دستورية: أن تبسط رقابتك على المحتوى الموضوعي للقانون المعروض عليك. تناقض أحكام أنت ترى من المختص بغض النظر عن الموضوع. من المختص ولائيا بهذا الموضوع؟ ونرى ماذا قال الدستور". ويأتي هذا القرار بعد ساعات من تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد فيها "ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها" في إشارة إلى الاتفاقية التي تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير والتي أثارت احتجاجات في مصر. وبحسب بيان أصدرته الرئاسة مساء الثلاثاء، فإن السيسي تحدث خلال حفل إفطار "عن موضوع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي أقرها مجلس النواب مؤخرا وأكد أن الدول تدار بالدستور والقوانين والحقوق المشروعة، وليس بالأهواء أو الانفعالات" مشيرا إلى "ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها". وتتضمن الاتفاقية المثيرة للجدل نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى السعودية. وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكما نهائيا في يناير/كانون الثاني ببطلان توقيع الاتفاقية وما ترتب على ذلك من آثار، لكن البرلمان وافق هذا الشهر على الاتفاقية. ويتعين تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية كي تصبح سارية.   فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز نشرت في : 21/06/2017