اوضح الدكتور محمد الجندى، محامى وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلى، إن عدم حضور العادلى جلسة الطعن بالنقض على حكم سجنه فى قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية يسقط حقه فى النقض، ويؤدى لتأييد الحكم ضده ويصبح نهائياً. وأشار المحامي أن الوزير السابق سيقوم بتسليم نفسه لجهات تنفيذ الأحكام قبل نظر جلسة الطعن، وذلك لعدم رفض الطعن. ويذكر أن المحامي إلى أنه تقدم بطعن أمام محكمة النقض على الحكم بسجن الوزير السابق 7سنوات فى قضية الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية.