قالت مصادر قضائية في مصر: إن محكمة النقض قضت أمس الخميس، بإلغاء حكم بسجن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية فساد وأمرت بإعادة محاكمته. وكانت محكمة للجنايات قد قضت في أبريل الماضي بالسجن المشدد سبع سنوات على العادلي، الذي شغل منصب وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على المال العام. وقالت المصادر: إن محكمة النقض أمرت بإعادة محاكمة العادلي أمام دائرة جنايات جديدة. والنقض هي أعلى محكمة مدنية في البلاد وأحكامها غير قابلة للطعن. وقال فريد الديب محامي العادلي: إن قرار محكمة النقض اليوم يعني ضرورة إخلاء سبيل موكله، مضيفا: إنه لا حاجة لاتخاذ أي إجراءات قانونية للإفراج عنه. وتولى العادلي وزارة الداخلية منذ عام 1997 وحتى عام 2011 حين أقيل من منصبه إبان الانتفاضة الشعبية، التي أطاحت بمبارك بعد ثلاثة عقود قضاها في الحكم. وواجهت الشرطة في عهد العادلي اتهامات بارتكاب العديد من الانتهاكات والمخالفات.