رفض وزير البلدية محمد الجبري قرارين للمجلس البلدي خلال مصادقته على محضر اجتماع المجلس رقم 3 لسنة 2017 لدور الانعقاد الحادي عشر المنعقد بتاريخ 29 مايو 2017. واعتراض الجبري على الشق التالي نصه: «الصادر بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بتنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به» من البند رقم 1. وأوضح أن القرار لم يتضمن مدة معينة لتنفيذ المشروع.. وبالتالي يستطيع أن يتقدم أصحاب العلاقة بأي وقت بطلب إصدار تراخيص البناء الخاصة به، وقد يكون تقديم هذا الطلب في وقت تم فيه تعديل لوائح البناء وفقا لأحكام القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت.. وبالتالي تنطبق بشأنه لوائح البناء السارية المفعول وقت تقديم الطلب وليس لائحة البناء المعمول بها حاليا، خصوصا إذا ما نظرنا الى حكم المادتين (21 بند 1، أ) و33 من القانون 33 لسنة 2016 التي تلزم صاحب العقار التجاري والاستثماري توفير كامل العدد المطلوب من مواقف السيارات ضمن حدود العقار، وهذا الحكم يختلف عن النظام المعمول به بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2006 الخاص بتنظيم لائحة البناء جدول رقم 5 المتعلق بتنظيم المجمعات السكنية داخل مدينة الكويت وخارجها. ورفض الجبري القرار بشأن الموافقة على الشكوى المقدمة من صاحب العلاقة تعديل توسعة الممر النافذ بين حدود الحديقة والقسائم أرقام 213، 214، 215، 216، 217، وأن تكون توسعة الممر من 10 أمتار الى 22.5 مترا بناء على ما جاء بكتاب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.