كشفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاربعاء عن برنامج حكومتها في خطاب القته الملكة اليزابيث الثانية أمام البرلمان ركز على العمل الهائل الذي ينتظر البلاد للخروج من الاتحاد الاوروبي وأسقطت منه الاجراءات الاجتماعية التي تثير استياء شعبيا. ولم تأت الملكة في خطابها على ذكر زيارة الدولة للرئيس الاميركي دونالد ترامب ما يلقي بشكوك حول حصولها كما هو مرتقب في الخريف. كما تخلت ماي في الخطاب الذي يعرض سياسة الحكومة للسنتين المقبلتين عن غالبية الاجراءات الاجتماعية التي كانت واردة في البرنامج الانتخابي للمحافظين الذين فقدوا الغالبية المطلقة في البرلمان نتيجة الانتخابات التشريعية التي جرت في 8 حزيران/يونيو. وقالت الملكة في خطابها الذي يتضمن الخطوط العريضة لبرنامج ماي “أولوية حكومتي هي الحصول على أفضل اتفاق ممكن فيما تنسحب البلاد من الاتحاد الاوروبي”. وقالت الملكة إن “الاولوية بالنسبة للحكومة هي ضمان التوصل الى افضل اتفاق ممكن لخروج البلاد من الاتحاد الاوروبي”. وبين الاجراءات الاجتماعية التي اسقطتها من برنامجها الانتخابي وعدها بالغاء الوجبات المجانية في المدارس وتعديل نظام الرعاية بالمسنين. كما أسقطت اقتراحها الانتخابي باعادة العمل بتراخيص صيد الثعالب. وأضافت ان الحكومة البريطانية تسعى الى “بناء أوسع توافق ممكن حول مستقبل البلاد خارج الاتحاد الاوروبي” فيما ينقسم وزراء ماي حول الاستراتيجية الواجب اعتمادها والأهداف. وأعلنت ماي عدة مرات رغبتها في الخروج من السوق الاوروبية الموحدة واستعادة بريطانيا السيطرة على حدودها للحد من الهجرة الاوروبية فيما يرغب بعض وزرائها في بريكست بشروط اكثر ليونة مع البقاء في السوق الموحدة. وبرنامج الخروج من الاتحاد الاوروبي المؤلف من ثمانية مواد من اصل 27 قدمتها الحكومة، هدفه الغاء مادة في قانون العام 1972 دمجت التشريعات الاوروبية بالقانون البريطاني وخلق قوانين جديدة في مجالات التجارة والهجرة والصيد او حتى الزراعة. وبعد سلسلة اعتداءات ادخلت البلاد في حداد واحتراق البرج السكني في لندن الذي ادى الى مقتل 79 شخصا، تم الاعلان عن مشروع انشاء قوة تدخل خاصة للتعامل مع الكوارث، بالاضافة الى لجنة جديدة لمكافحة التطرف. الى ذلك ترغب ماي في اجراء مراجعة لاستراتيجية مكافحة الارهاب. وفشل حزب المحافظين في فرض سيطرته على البرلمان وسيواجه تصويتا على الثقة بالحكومة في 29 حزيران/يونيو بعد ايام من المناقشات البرلمانية. ومع 317 مقعدا من اصل 650 يراهن المحافظون على دعم عشرة نواب من الحزب الوحدوي الديموقراطي الايرلندي الشمالي المحافظ الصغير للحصول على الغالبية المطلقة. من جهته اعلن زعيم حزب العمال جيريمي كوربن استعداده ليحل محل ماي. واعلن امام النواب “نحن جاهزون لتشكيل حكومة اقلية اذا انهارت هذه الحكومة، وهو ما يمكن ان يحدث”. وانطلق حوالى الف شخص في مسيرة من امام البرلمان الى مقر رئاسة الحكومة في داونينغ ستريت للمطالبة بـ “العدالة” لمنكوبي برج غرينفيل الذين اتهموا السلطات بانها لم تكن على مستوى الكارثة وبانها تجاهلت تحذيراتهم بشأن شروط سلامة المبنى. وقدمت ماي اعتذارها عن طريقة تعامل السلطات الرسمية مع كارثة حريق برج غرينفيل قائلة انها “لم تكن جيدة بما يكفي”. وقالت ماي امام البرلمان “كان ذلك فشلا للسلطتين المحلية والوطنية في تقديم المساعدة للناس في اوقات كانوا بامس الحاجة اليها. بصفتي رئيسة وزراء انا اعتذر عن هذا الفشل” ووصفت صحيفة “ذي تايمز” حكومة ماي بانها “حكومة أموات احياء” مؤكدة ان رئيسة الوزراء “أضعفت الى حد انه لم يعد بامكانها وقف الخلافات بين وزرائها” على خلفية غضب متزايد من الشعب حول استراتيجيتها المتعلقة ببريكست. وتصدت ماي للدعوات الكثيرة لكي تقدم استقالتها منذ نكستها في الانتخابات لكن وسائل الاعلام تتحدث عن امكانية ان يحل محلها الوزير المكلف شؤون بريكست ديفيد ديفيس او وزير الخارجية بوريس جونسون.