قررت محكمة الاستئناف، أمس، فتح باب المرافعة في قضية دخول مجلس الأمة، المتهم على ذمتها 70 مواطناً، إلى جلسة 5 يوليو المقبل، لتقديم النيابة العامة ما يفيد بوفاة النائب السابق فلاح الصواغ، ووجود أحد المتهمين في السجن محبوساً على ذمة قضية أخرى، إلى جانب ندب المحاميين حسن الحوتري وإنعام حيدر للدفاع عن عدد من المتهمين ممن ليس لديهم محامون. إلى ذلك، وفي وقت حددت المحكمة الدستورية جلسة 20 سبتمبر المقبل لإصدار قرارها بشأن تفسير كلمة "الحاضرين" الواردة في المادتين 92 و97 من الدستور، بناء على طلب مجلس الأمة في الخلاف على منصب نائب الرئيس، أكدت لجنة فحص الطعون بالمحكمة أن نص البند الخاص بقروض الزواج من المادة الأولى من القرار رقم 85 لسنة 2015 بشأن لائحة القروض الاجتماعية لا يخالف مبادئ العدالة الاجتماعية أو المساواة وتكافؤ الفرص. وذكرت اللجنة، في حيثيات رفضها طعناً من أحد المواطنين ضد بنك الائتمان بعد دفعه بعدم دستورية لوائحه، أن النص المذكور، الذي اشترط للحصول على القرض ألا يكون قد سبق للمقترض الزواج من كويتية، لم يتعرض لأي من شروط الزواج أو الطلاق، مما ينفي الادعاء بتعارضه مع أحكام الشريعة الإسلامية.