أعلنت ‏نيابة التمييز أمس الأحد عن رأيها القانوني في قضية دخول مجلس الأمة، وأكدت أن حكم محكمة الاستئناف الجزائية بإدانة 67 محكوماً، يقضي 38 منهم العقوبة في السجن جزئياً باطل.وأرجعت النيابة قرارها لإخلال الحكم الصادر بحق المحكومين في الدفاع عن أنفسهم وهو الأمر الذي كفله القانون للمتهمين، ويُعد من الأركان الأساسية في إصدار أحكام محكمة الاستئناف التي قضت بإلغاء حكم براءة المتهمين والقضاء مجدداً بحبسهم بأحكام متفاوتة ، إلى جانب عدم إعلانهم بإجراءات ومواعيد الجلسات قبل إدانتهم، بعدما ثبت عدم إعلان بعضهم، وهو الأمر الذي يستفيد منه جميع المحكومين في القضية؛ حفاظاً على وحدة الواقعة وسير العدالة.وأكدت النيابة أن الحكم أخلّ بحق الدفاع عن المتهمين؛ لأنه تقرر حجز الدعوى للنطق به دون سماع دفاعهم، وخصوصاً أن المحكمة انتهت إلى إدانتهم.كما طالبت نيابة التمييز المحكمة بإسقاط طعون المحكومين الذين لم يسلموا أنفسهم لتنفيذ الحكم، وهو شرط لقبولها، باستثناء من سلم نفسه منهم قبل جلسة نظر الموضوع، إلى جانب إسقاط طعون مَن لم يقدم الكفالة المالية المقررة من المحكومين بالسجن عاماً، مع وقف تنفيذ العقوبة مدة يلتزمون فيها بحسن السير والسلوك، مع استثناء من سددها قبل الجلسة.وتعقيباً على رأي "نيابة التمييز" قال مختصون إن نيابة التمييز تقدم رأياً لا قراراً في حكم الاستئناف، وأن القرار النهائي في القضية يعود إلى محكمة التمييز، كونها هي صاحبة القرار بعد الاطلاع على رأي نيابة التمييز.