أوضح وزير المالية المصري عمرو الجارحي أن بلاده تستهدف الحفاظ على نسبة عجز الموازنة عند 9.1 في المئة خلال السنة المالية المقبلة 2017 - 2018، رغم الأعباء المالية الناجمة عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.وأفاد الجارحي، في بيان صحافي، أن مشروع موازنة 2017 - 2018 يتضمن حزمة حماية اجتماعية بقيمة 75 مليار جنيه (4.13 مليار دولار)، يستفيد منها أكثر من 90 في المئة من المصريين.وكانت الحكومة المصرية أقرت في مايو الماضي حزمة ضمان اجتماعي إضافية بقيمة 43 مليار جنيه في السنة المالية 2017-2018 «لتخفيف العبء عن المواطنين».وجاءت قرارات الحكومة بعدما تضرر المصريون، الذين يكافح الكثيرون منهم لتدبير معيشتهم اليومية، تضررا شديدا جراء تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وما تبعه من قفزات غير مسبوقة في معدل التضخم الذي تجاوز 30 في المئة.من ناحية ثانية، رحبت القاهرة بتأكيدات جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أنه لم يتم إصدار أي قرارات لحظر استيراد للفراولة من مصر، وأن شحنات الفراولة أو أي نوع الفواكه الواردة من مصر يجب أن ترافقها شهادة تحليل معتمدة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمصر، تفيد بخلوها من بقايا المبيدات.وأعلن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أن إجمالي صادراته خلال الفترة من سبتمبر إلى مايو من 2016 - 2017 بلغت 272.3 مليون طن.وفي سياق آخر، وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بـ «أيلولة» نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة.ونص مشروع القانون على استقطاع 1 في من الأرصدة التي تزيد على5 ملايين جنيه ولا تجاوز 20 مليون جنيه، و5 في المئة من الأرصدة التي تزيد على 20 مليون جنيه ولا تجاوز 50 مليون جنيه، و10 في المئة من الأرصدة التي تزيد على 50 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 100مليون جنيه، و15 في المئة من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 100 مليون جنيه.