أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر، أمس، قراراً بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية تيران وصنافير، ما يفتح الباب أمام تصديق الرئيس المصري عليها، وبالتالي تسليم الجزيرتين للسعودية. وقال المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا، القاضي سليم رجب، إن رئيس المحكمة «أصدر أمراً وقتياً بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة بشأن اتفاقية تيران وصنافير» من محاكم القضاء الإداري ومن محكمة الأمور المستعجلة. ويأتي هذا القرار بعد ساعات من تصريحات للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكد فيها «ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها»، في إشارة إلى الاتفاقية التي تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير، والتي أثارت احتجاجات في مصر. وبحسب بيان أصدرته الرئاسة، أول من أمس، فإن السيسي تحدث خلال حفل إفطار «عن موضوع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي أقرها مجلس النواب أخيراً، وأكد أن الدول تدار بالدستور والقوانين والحقوق المشروعة، وليس بالأهواء أو الانفعالات»، مشيراً إلى «ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها». وبحسب المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا فإن قرار وقف التنفيذ اتخذ لوجود «مظنة الافتئات على اختصاص سلطتي الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها»، في إشارة إلى البرلمان المنوط به الموافقة على أي اتفاقية تبرمها السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية المخول التصديق عليها. وأضاف أن قرار وقف «الحكمين المتناقضين» اتخذ لأن الحكمين «خالفا قواعد الاختصاص الولائي بأن قضى أولهما باختصاص القضاء الإداري بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على الاتفاقية في حين أنه ممنوع من ذلك، إذ إن التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء». وأوضح أن محكمة الأمور المستعجلة تجاوزت كذلك اختصاصها بأن «حكمت في منازعة تنفيذ موضوعية بعدم الاعتداد بحكم صادر عن جهة القضاء الإداري، وهو الأمر المحظور عليه دستورياً بنص المادة 190 من الدستور».