أعلن مجلس الغرف السعودية أمس عن برنامج جديد لتقليص نفقات التبادل التجاري بين المملكة والدول الأخرى بواقع 15 مليار ريال سنويا. وكشف المجلس عقب توقيع مذكرة دراسة تحليل كفاءة المبدلات التجارية في المملكة بالرياض أمس عن توجه جديد لخفض التكاليف الشرائية من شأنه خفض التكاليف الشرائية للسلع بواقع 47 مليار ريال. ووفقا للأمين العام لمجلس الغرف السعودية المهندس خالد العتيبي فإن المنافع المهمة التي ستحصل عليها المملكة من خلال برنامج "هيومويلث" الذي سيقوم ببناء القوة الشرائية للدول ذات مستوى الدخل المتوسط والمنخفض، تخفيض التكاليف التجارية وتخفيض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 15%، وتوفير الأدوات الضرورية للمملكة لتنويع اقتصادها وتوسيع قاعدة الإنتاج. وقال "هذا سيعمل على زيادة تجارة السلع والخدمات بقيمة تصل إلى 228 مليار ريال وسيلعب دورا بارزا في تسهيل الحصول على التمويل التجاري للوصول إلى الأسواق العالمية، واستحداث الملايين من فرص العمل الحديثة في قطاعي الإنتاج والخدمات". إلى ذلك أكد رئيس مجلس الإدارة في آسيا للتحالف العالمي للوجستية الفعالة والأمين العام السابق لوزارة التجارة الخارجية والصناعة في ماليزيا تان سيري عبدالرحمن ممات أنَّ الفائدة الأساسية للمنظومة الاقتصادية جراء نتائج الدراسة السماح بتكوين نسيج إلكتروني ذكي (Matrix) لمعلومات التمويل الإلكتروني التي توفر الإمكانية للوصول إلى أقصى إمكاناتها في التمويل التجاري العالمي. وأشار إلى أنَّ بيئة الدمج العالمي ستعزِّز من دمج المؤسسات المالية في الخط التجاري العالمي، ما يقدّم الأدوات اللازمة لتقليل مخاطر المعاملات التجارية وتخفيض المخاطر والتكاليف على دائرة تقويم المخاطر في المؤسسات المالية، وضبط استخدام واردات التمويل، وزيادة القدرة على استحواذ الأصول وإعادة توجيهها أو بيعها للحصول على سيولة، بالإضافة إلى تسهيل الامتثال إلى القوانين والأنظمة. ووفقا للدراسة فإنه من المؤمل أن يقود تطبيق التوصيات التي خلصت إليها الدراسة في سياق المبادرة الدولية إلى تحقيق جملة فوائد للاقتصاد السعودي والتي تتمثل في تقليص نفقات التبادل التجاري بين المملكة والدول الأخرى ما يؤدي إلى وفر سنوي يبلغ 15 مليار ريال، وتعزيز نمو المؤسسات التجارية من خلال تعزيز فرص الحصول على التمويل المصرفي، بالإضافة إلى زيادة إيرادات المؤسسات وتوسيع صادراتها عبر إتاحة فرص التواصل مع عملاء جدد في جميع أنحاء المملكة والعالم. وتهدف الدراسة إلى تقليص نفقات المبادلات التجارية في العالم بنحو 2,6 تريليون ريال وزيادة حجم نمو التجارة بنحو 4,5 تريليونات ريال وخلق ما يصل إلى 100 مليون وظيفة في العالم.