اعتبر العديد من المختصين أن الارتفاع الملحوظ الذي حققه الريال السعودي أمام عملات بعض الدول الأخرى خلال العام الماضي ستكون له العديد من الإيجابيات والسلبيات على الاقتصاد والمستهلك السعودي. وقالوا: إن المستهلك المحلي سيدفع ثمنا أقل للسلع الغذائية والاستهلاكية المستوردة من الخارج، ولا سيما الأغذية والملابس والأدوية والسيارات وغيرها. وأضافوا أن قطاع التصدير سيكون أكثر القطاعات تضررا من ذلك، ولا سيما الصادرات السلعية. وفي هذا الشأن، أوضح وكيل كلية العلوم الإدارية والمالية للتطوير بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة، أن هذا الارتفاع للريال مقارنة ببعض العملات الأخرى له العديد من التبعات، بعضها إيجابي والآخر سلبي. وبين أن ارتفاع الريال يعد إيجابيا للواردات، وذلك لأن معظم العملات غير الدولار عند صرفها بالريال سيكون سعر صرفها أقل بكثير، ويجعل لدينا قوة شرائية كبيرة ونستطيع الحصول على خدمات أكثر بسعر أقل، بخلاف الصادرات وذلك لأنه عند تصديرها فإنها ستكون مرتبطة بسعر الدولار، ما ينتج عنه تكلفة للمصدر، وتنعكس آثاره سلبيا عند التصدير. وتطرق باعجاجة لانخفاض اليورو أمام الدولار، مبينا أن انخفاضه أمام الدولار يعد انخفاضا أمام الريال السعودي مقارنة بالأعوام الماضية، وهذا يعني قوة شرائية أكبر للمسافر السعودي لمنطقة اليورو. وأضاف أن الأهم من أثر انخفاض اليورو على المسافر السعودي الإجابة على سؤال: هل هناك إمكانية لدى الكثير من السعوديين للسفر في ظل الانخفاض الحاد للأسهم، مؤكدا أن الخسائر التي يتكبدها الكثير من المواطنين في سوق الأسهم حدت من إمكانية تخطيطهم للسياحة في الخارج وقوضت إيجابيات ارتفاع الريال أمام اليورو. من جهته، توقع رجل الأعمال المهندس محمد شماخ أن يستمر اليورو بالانخفاض إلى مستويات أقل مما هو عليه الآن، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض لا يعني مشكلة كبيرة لمنطقة اليورو، بل ربما حقق لها ميزة فيما يتعلق بصادراتها إلى الخارج، حيث ستكون أرخص وأكثر تنافسية من سلع الدول والمناطق الأخرى. وأفصح شماخ أن هذا الانخفاض في أسعار العملات الأخرى مقابل الريال وخاصة اليورو، له العديد من التبعات التي بدأت تظهر ملامحها، فهناك إقبال كبير من السعوديين للسفر إلى أوروبا مقارنة بالعام الماضي بسبب انخفاض اليورو، مبينا أن تكاليف السفر والإقامة في أوروبا أصبحت مقاربة جدا لتكاليف السفر إلى دول الآسيوية والدول العربية.